تطرقت الجلسة الثانية من ملتقى "Realites" الدولي، في دورته ال 18 التي تنعقد على مدى يومي 23 و24 أفريل 2015 بمدينة الحمامات، إلى التهديدات الإرهابية التي تواجه تونس والاستراتيجية التي ينبغي اتباعها لمواجهة آفة الإرهاب. وقال الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية علية العلاني، في مداخلة له، ان الجهاديين قد زرعوا في تونس خلال فترة حكم الإسلاميين، حسب تعبيره، مشيراً في هذا السياق إلى الجمعيات التي تقوم بتجنيد الشباب "للجهاد" والتي لا تتمّ مراقبة تمويلاتها وأعمالها. وأوضح العلاني ان كلامه لا يعني ان الإسلاميين هم من زرعوا الإرهاب ولكنهم لم يمتلكوا الاستراتيجية لمواجهة الظاهرة الإرهابية. وأشار إلى ان مقاومة الإرهاب تحتاج إلى عوامل داخلية وخارجية. وتشمل العوامل الداخلية معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تشجيع التنازلات من طرف مكونات الساحة السياسية حتى يبقى الوفاق سيد الموقف، علاوة عن "عقلنة" الظاهرة الإسلامية. أما العوامل الخارجية، فتتمثل في إقامة مؤتمر عربي لمناهضة الإرهاب تتم فيه الدعوة السلفيين كذلك للاتفاق على ثقافة عربية جديدة، وإحداث لجنة دولية تهتم بمراجعة بعض الاعتقادات الدينية، علاوة عن ضرورة إيجاد سبل لمواجهة "الجهاد الإلكتروني"، بحسب العلاني. من جانبه، أوضح الوزير المكلف بالأمن السابق رضا صفر، في مداخلته، ان الإرهابيين يهدفون إلى تفكيك الدولة لافتاً النظر إلى ان هناك 3 محاور تريد الجماعات الإرهابية السيطرة عليها، المحور الأول يمثل سوريا والعراق، والثاني إفريقيا الجنوبية والثالث الجزائر ولهذا يحتاج ان يؤمن الممرّ نحو المحور الأخير عبر ليبيا وتونس. وأكد صفر انه لا يمكن مقاومة الإرهاب دون مراقبة الحدود مبيناً ان الأمن وحده غير كاف لمواجهة هذه الآفة وإنما لا بدّ من مقاربة شاملة. وتابع قائلاً ان الشباب لم تجد نفسها ممثلة في النظام الموجود ولهذا إما ان يهاجر عدد كبير من الشباب بطريقة غير شرعية ويخاطر بحياته وإما ان يذهب لما يسمى ب"الجهاد" مضيفاً ان "خطأ ما وقع" ولا بد من وضع مقاربة شاملة لمعالجة الوضع. وفي السياق نفسه، أكد وزير العدل في حكومة مهدي جمعة، حافظ بن صالح، ان جميعيات قامت بدعم وتمويل عمليات إرهابية وقعت في تونس. كما تحدث بن صالح عن الجوامع والمساجد غير المرخصة والتي قامت جهات وشخصيات معينة ببنائها بعد الثورة دون رخصة وسيطرت عليها جماعات متشددة مبرزاً ان وزارة الشؤون الدينية لم تكن تمتلك معلومات دقيقة حول عدد الجوامع الخارجة عن السيطرة أو عن هويات من كان يسيطر عليها. وأشار إلى خلية الأزمة التي تم إحداثها في حكومة جمعة والتي ضمّت عدة وزراء وقامت باتخاذ إجراءات جريئة، حسب قوله، للحدّ من هذه الظاهرة.
