تعمل وزارة المرأة والأسرة والطفولة حاليا على إعداد مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام جوازات السفر ووثائق السفر، لتمكين كل طفل من الحصول على جواز سفر دون ترخيص أبوي، وفق ما أعلنته وزيرة المرأة سميرة مرعي فريعة، اليوم الاثنين 27 أفريل 2015، بالعاصمة، على هامش ندوة صحفية خصصت لتقديم نتائج التقرير السنوي حول الطفولة المهددة وفي النزاع مع القانون. وبينت الوزيرة سميرة مرعي في تصريح لوات، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة التي لا يخول لها القانون الحالي، الترخيص لأبنائها بالسفر أو اصطحابهم خارج أرض الوطن، إلا بعد الاستظهار بترخيص من الأب. وأضافت مرعي ان هذا المشروع يرمي أيضا إلى حماية حقوق الطفل باعتباره مواطنا تونسيا، مشيرة إلى ان جواز السفر هو وثيقة رسمية من حق كل مواطن ومواطنة دون تمييز، مذكرة بالإشكاليات التي سجلت في عديد الحالات، بسبب إجبار الأم على الاستظهار بترخيص أبوي لسفر أطفالها، لا سيما عندما تكون الأم متزوجة وحاضنة بموجب حكم الطلاق، أو في حالات مغادرة الأمهات المقيمات بالخارج وإلزامهن بالاستظهار بترخيص أبوي. وأوضحت المكلفة بمهمة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة سامية دولة انه بمقتضى مشروع هذا القانون الذي سيتم عرضه في مرحلة لاحقة على مكونات المجتمع المدني، سيتم إما إلغاء الترخيص الأبوي عند خروج الطفل من البلاد، أو ان يكون الترخيص للأبويين معا أو لأحد منهما. وأفادت أن القاضي يتولى وفق هذا المشروع البت في أي نزاع يقوم بين الأبوين وذلك للحيلولة دون تعسف أحدهما في ممارسة شؤون الطفل أو استعماله كوسيلة ضغط على الطرف الأخر. وفي المقابل، اعتبر رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف أن حصول الطفل على جواز سفر دون الحاجة لترخيص أحد الأبوين يعد تهديدا خطيرا على حياة الطفل خصوصا منهم الأطفال غير الراشدين من خلال دخولهم في متاهات عميقة على غرار الإرهاب، وفق رأيه. وأكدت في السياق ذاته المكلفة ببرامج حماية الطفولة بمكتب "اليونيسيف" في تونس، عائدة غربال أنه طالما ان الطفل قاصر فان والديه هما الوحيدان القادران على تحمل مسؤولياته مبينة أن إلغاء أحد المسؤوليات الأبوية من شانه آن يقلص من سلطتهما ومن التوازن الأسري. وللإشارة فان إعداد مشروع هذا القانون يتم في إطار لجنة استشارية متكونة إلى جانب وزارة المرأة والأسرة والطفولة، من عدد من الوزارات الأخرى على غرار الداخلية والعدل والصحة.
