لايزال الفصل31 المتعلق بحقوق الطفل الوارد بمشروع الدستور الجديد يثير جدلا واسعا لدى المهتمين بشأن الطفولة لما شابه من نقص وتجاهل لحقوق الطفل الفضلى حيث جرده من فعل المواطنة التشاركية وأبقى على صفته الحالية كمواطن صامت لا يخضع إلا لمنطق الحماية دون تشريكه في صياغة السياسات الخاصة به. وجاء بالفصل المقترح أن"حق الطفل على أبويه ضمان الكرامة والرعاية والتربية والصحة وعلى الدولة توفير الحماية القانونية والإجتماعية والمادية والمعنوية لجميع الأطفال"، فهذا الفصل يحتاج إلى المراجعة ومزيد من التفصيل والدقة بما يضمن الحقوق الأساسية للطفل على حد قول السيدة ماريا لويزا فورانا ممثلة اليونيسف بتونس خلال ندوة نظمتها أمس وزارة شؤون المرأة والأسرة تحت شعار"الدستور الجديد: وللأطفال الحقوق" بمناسبة الذكرى 23 لصدور الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل. وأكدت ممثلة "اليونيسف"على أهمية أن تكون صياغة الفصل ومحتواه متضمنة للحقوق الأساسية للطفل بما يتماشى مع التزامات تونس الدولية في هذا المجال وبالعودة بوضوح إلى المرجعيات الدولية التي تحترم من خلالها مصلحة الطفل الفضلى دون إقصاء أو تمييز إلى جانب إحداث هيئة مستقلة لمراقبة حقوق الطفل. دقة المصطلحات وأشار عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أن وضوح المصطلحات والمفاهيم من الأساسيات في صياغة الفصول بالدستور الجديد، ولاحظ وجود فرق بين دستور عادي وبين دستور يقوم في جوهره على مبادئ حقوق الإنسان على، وأكد على ضرورة أن يكون"الدستور الجديد في جوهره وروحه قائما على مبادئ حقوق الإنسان وايجاد الضمانات الكافية لتفعيلها وحمايتها فتكون فصوله واضحة ودقيقة بما لا يفتح المجال للتأويلات والتجاذبات". ولا يتحقق ذلك إلا بالوفاق والحوار وتفعيل دور المجتمع المدني في نشر ثقافة حقوق الإنسان. مضيفا"القانون يعبر عن المصلحة العامة ولكن هدفه الأسمى هو حماية الحريات وهنا يأتي دور المجتمع المدني الذي أضحى يعمل في ظروف أحسن بكثير من ظروف الإستبداد فاصبح هناك تطور كبير في التشريع، كما اصبحت هناك هوامش من العمل الجمعياتي في الجهات إلى جانب حرية العمل والتحرك بالإضافة إلى إندماج العديد من الجمعيات.. داعيا إلى أن"يكون للمجتمع المدني دوره في صياغة القوانين وتفعيلها على أرض الواقع خاصة في مجال حقوق الطفل بالتحقيق والتوثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة". الرصد والتوثيق لكن التساؤل المطروح:هل لدينا الإمكانيات المعرفية والمادية والإدارية والكفاءات اللازمة التي سترصد وتتعمق وتدرس واقع الطفولة؟ لحل هذه الإشكالية يرى رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان بأنها تحل بتطوير قدرات المجتمع المدني لمعالجة قضايا حقوق الطفل سواء كانت ظواهر مخبأة أو ظاهرة أو ظواهر أخرى أقل ما يقال عنها بأنها عجيبة وغريبة. في هذا السياق أكد الدكتور حاتم قطران الجامعي والحقوقي أن الفصل الذي صادقت عليه لجنة وحقوق والحريات لا يضمن حقوق الطفل الفضلى ولا يخرجه من بوتقة المواطن الصامت، وهذا ما يتنافى حسب اعتقاده مع حقوقه، وبالتالي ارتأت مجموعة من الخبراء إلى جانب وزارة شؤون المرأة والأسرة بدعم من منظمة اليونيسف أن تقترح مضمون فصل جديد تحترم من خلال المعايير الدولية حيث اقترحت صياغة جديدة في شهر أكتوبر المنقضي جاء فيه ان "الطفل بصفته إنسان، صاحب هوية وحقوق كاملة تلتزم الدولة باحترامها وتسهر على حمايتها وإعمالها دون أي نوع من أنواع التمييز بالنسبة لجميع الأطفال واضعة في الإعتبار مصالح الطفل الفضلى وحقه في المشاركة في كل القرارات التي تهمه، وعلى الدولة والأبوين ضمان حق الطفل في التربية والتعليم والصحة، وفي الحماية من كل أشكال الإساءة والعنف والإستغلال".