قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، في إطار حوار اجراه مع صحيفة العربي الجديد، نُشر نسخة عنه على موقعها الالكتروني، إن "لحظة مصارحة الشعب التونسي بالعديد من المشاكل والحقائق الخطيرة آتية، ولن يطول انتظارها، مؤكدا ان المنظمة الشغيلة بصدد التحضير لمجموعة من الندوات الصحافية، التي ستكون منبراً لكشف الحقيقة ومصارحة الشعب بالواقع الاقتصادي الصعب والخطير، وستطالب الحكومة بمصارحة الشعب وكشف كل ملفات الفساد والتجاوزات في المجال الاقتصادي. كما أكد العباسي، في ذات الحوار أن مسألة الزيادة في أجور الموظفين في القطاع العمومي مازالت في مرحلة التفاوض، مفيدا انه من المقرر أن يلتقي مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد، بداية هذا الأسبوع، لاستئناف المفاوضات، خاصة بعدما اقترحت الحكومة زيادة الأجور بقيمة 40 ديناراً، الامر الذي اعتبره العباسي "إهانة للموظفين ولطبقة الشغيلة". وفي هذا السياق، شدد العباسي في حوار مع صحيفة العربي الجديد، على أنه من المستحيل القبول بهذه الزيادة، خاصة وأن المفاوضات بشأن الزيادة في الأجور لسنة 2014 لم تنته بعد، بعد أن كان من المقرر البت فيها منذ شهر مارس الماضي.، قائلا: "أؤكد أننا نرفض وبشكل قاطع الزيادة المقترحة من الحكومة، كونها لن تغطي حاجيات العمال ولن تغطي عجز قدرتهم الشرائية، في ظل التضخم الحاصل والمتراكم. أما في ما يتعلق بسقف الزيادة فلم نحدده، ولكن الاتحاد سيناضل من أجل زيادة إجمالية تقدر ب 35% لمدة 3 سنوات، بحيث يمكن أن تخلق التوازن بين الراتب والقدرة الشرائية". وتابع بالقول: "حالما ينتهي الاتفاق على مفاوضات 2014، سنصدر بياناً مشتركاً مع الحكومة لإعلان الانطلاق في المفاوضات الاجتماعية لسنتي 2015 - 2016 وعلى أساس كل اتفاق سنقترح زيادة معينة، بحيث لا توجد أرقام ونسب نهائية. وعما إذا كان يرى ان حجم زيادة ب35% كاف لتلبية طموحات الموظفين، أجاب حسين العباسي قائلا: "لا ليس كافياً مع تدهور الوضع الاقتصادي الراهن وارتفاع الأسعار غير المبرر، والتضخم وازدياد معدلات الفقر، ولكن هذه الزيادة إن تم إقرارها تبقى أفضل من لا شيء". أما عن المطالب الأخرى التي قد يتقدم بها الاتحاد لمزيد حماية مصلحة الطبقة الشغيلة، فقال: "طبعاً سيكون مع الاتفاق النهائي حول الزيادة في الأجور مطلب نقابي مشدد على تجميد الأسعار ومراجعة أغلبها، خاصة في المواد الأساسية، وإلا فإن الوضع الاقتصادي الراهن يؤشر إلى انفجار اجتماعي وشيك وفوضى اجتماعية لن نستطيع كبح جماحها في حال انفلتت. فالجوع كافر ولا يمكن أن نمنع أحداً من الإضراب في حال استمرت مأساته الاقتصادية والاجتماعية". كما تطرق الحوار مع الامين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي إلى أسباب تعطل الاتفاقيات التي عقدها الاتحاد مع الحكومات المتعاقبة في كل مرة، مذكرا أن المنظمة دخلت مرحلة التفاوض دون انقطاع مع الحكومة منذ انتخابات 2011، لتحقيق مبدأ من مبادئ الثورة، والمتمثل في العدالة الاجتماعية، وأشار إلى أنه "مع كل حكومة يتم التوصل إلى حزمة اتفاقات ولكن لا تنفذ، ثم تأتي حكومة أخرى وتضع تلك الاتفاقات في أدراجها وتتجاهلها وهكذا دواليك"... وتوقع في هذا السياق، أنه في صورة تنفذ الحكومة الحالية وتفعّل حزمة الاتفاقات المذكورة فإن 80% من مشاكل طبقة الشغيلة في تونس ستحل دون اللجوء إلى أي إضراب أو تعطيل للمسار الاقتصادين وفق تقديره. وفي تقييمه للمستقبل الاقتصادي للبلاد، اعتبر العباسي أن المؤشرات خطيرة وقال إن الوضع الاقتصادي القادم مقلق "في حال استمرت الحكومة باللامبالاة والتعامل مع الاقتصاد بطريقة رجعية، قائمة على منوال التنمية القديم واعتماد المديونية والاقتراض لحل مشاكل اقتصادية مزمنة"، مشددا على أنه من الضروري إعادة بناء الاقتصاد وفق سياسة عملية تراهن على الاستثمار ومقاومة الفساد والتهريب خاصة.
