أكدت الجبهة الشعبية، في بيان أصدرته بمناسبة عيد الشغل تحصلت حقائق أون لاين على نسخة منه، انها، ورغم إفراز الانتخابات التشريعية والرئاسية لمشهد نيابي وسياسي مختل التوازن، تقف كقوة تعبئة واحتجاج وكذلك كقوة اقتراح تؤكد انتصارها لمطالب الجماهير الكادحة والطبقات المتوسطة المفقرة والفئات المهنية المحرومة والجهات والأحياء المهمشة وتساند مطالبها في الشغل والعيش الكريم. ودعت الجبهة الشعب التونسي وكل القوى الديمقراطية إلى اليقظة ومواصلة النضال من أجل حقوق الشغالين الإقتصادية والاجتماعية وتحصين الحريات من عودة الاستبداد. وفي ما يلي نصّ البيان: "تهنئ الجبهة الشعبية الشعب التونسي والشغالين في تونس وفي كل أنحاء العالم بعيد العمال العالمي الذي يحتفل به الشغالون التونسيون اليوم غرة ماي 2015 في ظرف صعب ودقيق يتسم بالتدهور المستمر لإطار عيشهم واهتراء متواصل لقدرتهم الشرائية نتيجة تنكر الحكومات المتعاقبة بما في ذلك الائتلاف اليميني الليبرالي الحاكم للاستحقاقات الاجتماعية الأساسية لثورة الكرامة والعدالة الاجتماعية لاسيما أن هذا الأخير قد عجز عن تبليغ رسائل طمأنة وأمل للشعب التونسي بحكم فقدانه لرؤية مستقبلية واضحة ومتناسقة وتقيده بثوابت سياسة الحكومات السابقة الغارقة في التبعية للدّوائرالماليّة الرأسمالية العالمية وفي مقدمتهاصندوق النقدالدّولي والبن كالعالمي والإتحادالأوروبي ما خلف تعطل مختلف محركات النمو وركود الاقتصادومزيد انخرام التوازنات المالية والتجارية العامة وارتفاع التداين الخارجي إلى مستويات غير مسبوقة فضلا عن تداعياتتصاعد مخاطر الإرهاب وانزلاق بلادنا في سياسة المحاور الإقليمية. لقد أصرت حكومة مهدي جمعة على ترحيل المفاوضات الاجتماعية بعنوان سنة 2014 إلى حكومة الحبيب الصيد وذلك وفاء منها لالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي بتجميد الأجور حيث جعلت من تقليص عجز الميزانية أولويتها الأولى ولو كان ذلك على حساب قوت الطبقات الكادحة والمتوسطة كما رحلت إليها أهم الملفات المتعلقة بالجزء الثاني من برنامج الإصلاح الهيكلي الذي طلبته المؤسسات المالية الأجنبية المانحة والمتعلقة ب : - خصخصة البنوك العموميةعن طريق التفويت التدريجي لحصص الدولة فيها لفائدة أطراف أجنبية، - مراجعة مجلة تشجيع الاستثمارات في اتجاه تيسيرشروط التملك العقاريللأجانب بما في ذلك العقارات الفلاحية، - حماية المستثمرين من المخاطر، - سن قانون الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص لاسيما الأجنبي منه بحوافزمالية وجبائية استثنائية، - مراجعة مجلة الشغل بإدخال مزيد من المرونة والهشاشة على العمل وغيرها من الملفات. كل هذه الإجراءات تصب في خانة تثبيت الخيار الليبراليوالتبعية للخارج كخيار نهائيلتونس والأولوية للقطاع الخاص ولرأس المال الساعي إلى الربح السريع وبأقصى الضمانات على حساب الصالح العام والعمل ومزيد من تقليص تدخل الدولة في عملية إنتاج الثروة وفي المرافق الاجتماعية. في هذا السياق وفي خضم التوترات الاجتماعية الجديدة المتعلقة بالمفاوضات الجارية حول الزيادة في الأجور(في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص) واحترام الحق النقابي (شركة الأحزمة الكهربائية (Visteonوالحق في الشغل (إضرابات جوع قدماء الإتحاد العام لطلبة تونس المفروزين أمنيا)تتعالى أصوات من الائتلاف الحكومي وبعض أجهزة الإعلام مطالبة الشعب التونسي مزيد من التضحيات المؤلمة و بضرورة التسليم بحلول ترقيعية مقابل هدنة اجتماعيةمراعاة لأوضاع البلاد الصعبة وذهبت البعض منها إلى حد شيطنة وتجريم بعض التحركات الاجتماعية المشروعة ومحاولة تأليب الرأي العام ضدها كإضرابات قطاع التعليم واعتصامات الحوض المنجمي السلمية كل ذلك في مناخ يتجه نحو التضييق على الحريات والإعلام. إن الجبهة الشعبية ورغم إفراز الانتخابات التشريعية والرئاسية لمشهد نيابي وسياسي مختل التوازن لفائدة القوى اليمينية والرجعية فإنها تقف كقوة تعبئة واحتجاج وكذلك كقوة اقتراح تؤكد انتصارها لمطالب الجماهير الكادحة والطبقات المتوسطة المفقرة والفئات المهنية المحرومة والجهات والأحياء المهمشة وتساند مطالبها في الشغل والعيش الكريم في محيط سليم وذلك عبر نوابها في مجلس نواب الشعب ومناضليها ومناضلاتها في النقابات والجمعيات والشبكات بكل أصنافها وفي الشوارع من خلالال مظاهرات السلمية وغدا عبر ممثليها في المجالس البلدية والمحلية والجهوية. إن الجبهة الشعبية وهي تحيي اليوم عيد العمال تدعو الشعب التونسي وكل القوى الديمقراطية إلى اليقظة ومواصلة النضال من أجل حقوق الشغالين الإقتصادية والاجتماعية وتحصين الحريات من عودة الاستبداد".
