أكد وزير العدل محمد صالح بن عيسى أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالمخدرات الذي يتم اعداده بوزارة العدل يقوم على فلسفة وقائية وعلاجية واجتماعية بدل فسلفة العقاب مبرزا أنه سيركز على تفعيل العقوبات البديلة، ويعطي سلطة تقديرية للقاضي الى جانب العمل على تمتيع المستهلكين بظروف التخفيف. وأفاد بن عيسى، في تصريح على هامش ندوة "اعادة النظر في سياسة معالجة ظاهرة استهلاك المخدرات في تونس من مقاربة عقابية سجنية الى مقاربة للحد من المخاطر"، بأن مشروع القانون الجديد يعمل على تفادي الصرامة المبالغ فيها في قانون المخدرات ل1992، حسب رأي شرائح من المجتمع، ويمكن للمستهلك للمادة المخدرة أو الماسك لغاية الاستهلاك أو المتردد على الأماكن المهيئة لغاية استهلاك المخدرات، بظروف التخفيف على عكس بقية الجرائم الخطيرة المرتبطة بالمخدرات، كمنع السلط المختصة من اكتشاف الجرائم المنصوص عليها وانتاج المخدرات وتسليم وصفة طبية تحتوي مادة مخدرة. وقال ان "الغاية اليوم هي الاصلاح واعادة ادماج المستهلكين، وهو ما يدل على اعتماد منهجية جديدة في مشروع قانون المخدرات". ويعمل القانون الجديد حسب مداخلة الوزير في افتتاح الندوة على استبدال العقاب، بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، أخذا بالاعتبار ظاهرة الاكتظاظ في السجون وبالتالي أهمية تفعيل العقوبات البديلة. وأوضح وزير العدل أن مشروع القانون، انكبت على صياغته، لجنة من المختصين من مختلف الوزارات المعنية، وتوصلت الى مشروع قانون جديد، بهدف التوصل الى مراجعة التشريع الحالي والملائمة بين المشروع والأحكام الدولية، وضمان ملاءمته للدستور الجديد والتجارب العالمية الناجحة. وأفاد في هذا الشان بأن مشروع القانون الجديد، يضبط أساليب أخذ العينات البيولوجية وأخذ التحاليل عليها في مجال استهلاك المخدرات بهدف حماية المشتبه بهم وذلك للتوقي مما قد يشوب أخذ العينات من تجاوزات، كالمقايضة المالية والابتزاز ،هذا كله فضلا عن أن المشروع يهدف الى التصدي الى ترويج المخدرات والحرص على تحيين قائمة المواد المخدرة، كلما ثبت علميا أنها تشكل خطرا على الصحة العامة. المصدر: وات
