أيّد وزير الشؤون الخارجية والأمين العام لحركة نداء تونس الطيب البكوش، خلال اجتماع المكتب السياسي، عشية أمس، قرار المكتب الأخير القاضي بالفصل بين المناصب التنفيذية في الحزب وفي الحكومة، معربا عن استعداده التخلي عن حقيبة وزارة الخارجية من أجل الامانة العامة للحزب. وفي عددها الصادر اليوم الثلاثاء 05 ماي 2015، أفادت صحيفة المغرب أن قرار البكوش فاجأ الجميع، من منطلق ان السيناريوهات المتداولة كانت متوجهة نحو تخليه عن الأمانة العامة وتفرغه للوزارة لكن ما تم هو العكس. وفي هذا الصدد، أكد مدير المكتب التنفيذي للحركة بوجمعة الرميلي أنه تم تقديم تقرير لجنة النظر في المسؤوليات والمهام امس والذي أقر قرار الفصل بين المناصب التنفيذية في الحزب وفي الحكومة مع التوجه نحو تسمية 4 أو 5 أمناء عامين مساعدين مكلفين بمهمات وكذلك تسمية 3 نواب رئيس إلى حين انعقاد المؤتمر. كما أشار الرميلي إلى أن "التوجه العام، مبدئيا، يسير نحو الابقاء على الطيب البكوش أمينا عاما للنداء تبعا لما صرح به خلال الاجتماع، حيث قال أنه مع قرار الفصل وفي حال تم إقراره فإنه سيختار الأمانة العامة وتخليه عن الوزارة وارد جدا". يُذكر أن المكتب السياسي لحركة نداء تونس أقر في آخر اجتماع له عدم الجمع بين الوضائف التنفيذية في الدولة والوضائف التنفيذية في الحزب حتى يتسنى تسيير الشؤون اليومية للحزب وتفعيل اللجان المختصة والاعداد المحكم للمؤتمر، ويخص هذا القرار أساسا كل من وزير الخارجية الطيب البكوش الذي يشغل منصب الأمين العام للحزب، ووزيرة السياحة سلكى اللومي التي تشغل منصب امينة المال والوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب لزهر العكرمي والذي يشغل مهمة الناطق الرسمي للنداء والمستشار لدى رئيس الجمهورية محسن مرزوق وهو في الحزب مكلف بالعلاقات الخارجية.