أصدرت مختلف النقابات الامنية بيانا مشتركا، تلقت حقائق اون لاين نسخة منه، نددت فيه ب"عودة الممارسات القديمة في التعامل مع حقوق أعوان قوات الأمن الداخلي والتراجع عن مكتسبات مابعد 14 جانفي 2011 وزعزعة مناخ الحوار البناء والاحترام المتبادل بين الإدارة والنقابات الأمنية والإلتفاف على المطالب المشروعة للمنخرطين والإستهانة بها". وأرجعت النقابات الممضية على البيان المذكور، موقفها هذا إلى ما اعتبرته "عدم التزام الجهات الإدارية بوزارة الداخلية بفحوى الإتفاق الحاصل في جلسة المفاوضات المنعقدة بتاريخ 27/04/2015، وشروعها في إعداد قائمات الترقيات التكميلية وفق مقاييس ومعايير مغايرة للمبادئ التي قامت عليها تسوية المسار المهني لسنة 2014 والتي طالبت النقابات الأمنية المجتمعة بتطبيق بنودها مع قبولها بالنظر في وضعية الإطارات التي حرمت من الترقية إلى رتبتي عميد ومحافظ عام صنف1 حالة بحالة وحسب الملفات الفردية". كما أكدت على "تراجع الجهات الإدارية عن تعهداتها وامتناعها عن مدّنا بمحضر جلسة التفاوض المشار إليها مؤشرا سلبيا وخطيرا لعودة عقلية الإستبداد والإنفراد بالرأي داخل المؤسسة الأمنية وانتكاسة للمسار التشاركي الذي تمّ إرساءه بين الإدارة والهياكل النقابية رغم نقائصه وإعلانا عن توجه جديد أساسه ضرب العمل النقابي الأمني وتجاهل هذا الحق المكرس دستوريا وإقصاء الأطراف النقابية من المفاوضات الجماعية حول الملفات المرتبطة بمنخرطيها (المهنية، الإجتماعية، المادية)". ودعت الهياكل النقابية الأمنية التي أمضت على البيان ممثلة في نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل وشركائها واتحاد نقابات قوات الامن التونسي والنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي، وزير الداخلية محمد الناجم الغرسلي إلى التدخل العاجل لإلزام الأطراف الإدارية بما تمّ الإتفاق حوله بخصوص ملف ترقيات 2015 ومدّها بمحضر جلسة المفاوضات ليوم 27 افريل الفارط، وتمكين الذين حرموا من الترقية من حقوقهم وفق الأسس التي قامت عليها تسوية المسار المهني. كما قالت النقابات الأمنية المذكورة إنها تعول عن حسن تفهم مرامي هذا البيان ووضع حدّ لعملية الإستخفاف بالنقابات الأمنية، مؤكدة لجميع منخرطيها استعدادها لإستعمال كل الطرق والأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق أعوان وإطارات المؤسسة الأمنية في صورة صدور البرقية التكميلية للترقيات لسنة 2015، بطريقة مغايرة لما تمّ الإتفاق عليه مع الأطراف الإدارية ضمن محضر جلسة بتاريخ 27 أفريل 2015.