كشف وزير النقل محمود بن رمضان انّ وزارته أعدت خطة خماسية لتطوير قطاع النقل تحتاج الى تمويلات عمومية بقيمة تناهز 17 مليار دينار دون اعتبار مساهمة القطاع الخاص. وأضاف بن رمضان خلال ندوة انتظمت أمس الخميس بقمرت للتشاور حول هذه الخطة الممتدة من سنة 2016 الى سنة 2020، أنّ الوزارة ستتخذ حزمة إجراءات عاجلة من بينها توفير الأسطول الكافي من الحافلات. وبحسب ما جاء في وكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد لفت الوزير في ذات السياق الى أنّ اقتناءات الشركات العمومية من الحافلات تراجع بشكل كبير على مدى الأربع سنوات الماضية حيث تمكنت الشركات من تأمين 15 بالمائة من اجمالي حاجياتها التي تفوق 1300 حافلة. هذا وقد صرّح وزير النقل في وقت سابق ل"حقائق أون لاين" أنّ دعم وتحسين خدمات النقل العمومي سيكونان في مقدّمة أولوياته، موضحا نّ مسألة الرقي بخدمات النقل العمومي أضحت اليوم أمرا مستعجلا لا بدّ منه. وتشهد خدمات النقل العمومي من حيث الجودة ترديا كبيرا، كما تلقى استياء متواصلا لدى أغلب المواطنين خصوصا منهم القاطنين في تونس الكبرى، والمستعملين للحافلات الصفراء
