سيمثل الاعلامي سمير الوافي اليوم الثلاثاء 19 ماي 2015، أمام أنظار محكمة الاستئناف، بعد قضائه شهرا وأربعة أيام في السجن، من أجل وجود شبهة جرائم تتعلق بالمشاركة في الارشاء والارتشاء إلى جانب المشاركة في استغلال موظف لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل. ويصل العقاب في هاتين الجريمتين، حسب ما ورد في صحيفة الشروق الصادرة اليوم، إلى السجن لمدة ثلاثين عاما، في حين ان تهمة الارشاء حسب الفصلين 83 و84 وتهمة الفساد حسب الفصل 96 تفترض وجود موظف عمومي حتى تكون مستقيمة، وحسب ملفات القضية فإن الموظف العمومي المعني بالقضية هو وزير أملاك الدولة في عهد "الترويكا" سليم بن حميدان. واعتبرت الصحيفة انه من الغريب سجن سمير الوافي باعتباره مشاركا في جريمة التوسط لدى بن حميدان الذي كانت تتوفر فيه صفة الموظف العمومي، في حين لم يتم إلى الآن حتى الاذن بتتبع هذا الاخير الذي يفترض أنه الفاعل الاصلي. وباعتبار ان المحكمة الابتدائية رأت وجود شبهة جرائم متعلقة بالمشاركة في الارشاء والارتشاء واستغلال موظف لصفته، فإن المشكل اليوم أمام محكمة الاستئناف سيجعل المحامين يترافعون في الأصل ويعتبرون أن قرار محكمة الدرجة الاولى لم يكن في طريقه، وسيطالبون بإلغائه باعتبار استحالة تطبيقه، حسب رأيهم، إذ أن النيابة العمومية والمحكمة الابتدائية تعهدتا بالقضية وباتهام الوافي دون سواه منذ البداية، وبالتالي تصبح محكمة الاستئناف غير قادرة على إضافة طرف ثان للقضية والتعهد من جديد، وهو امر مخالف للقانون.