أشار وزير المالية سليم شاكر إلى أن نسبة النمو خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية أقل من 3 بالمائة وذلك نتيجة غياب الاستثمار وتوقف نشاط الفسفاط ونقص في إنتاج البترول والمواد الطاقية وتعطل ماكينة الإنتاج في القطاعات الحيوية، على حدّ تعبيره. وفي ما يتعلق بتخطي الصعوبات التي ترزخ تحتها المالية العمومية، أوضح شاكر، في تصريح لصحيفة الصريح الصادرة اليوم السبت 6 جوان 2015، ان وزارته بصدد استكمال قانون المالية التكميلي ليكون جاهزاً موفى الشهر الجاري مؤكداً انه لن يتم التوقف عند معالجة التوازنات المالية ومراجعتها بحكم متغيرات تتعلق خاصة بانخفاض سعر الدينار مقارنة بالدولار وكذلك بوضعية البترول وبرميل النفط، بل سيتم المرور إلى وضع مخطط إنعاش اقتصادي على المدى القريب والعاجل، حسب قوله. وأضاف ان مختلف المنظمات الوطنية ستشارك فيه بتقديم المقترحات والتصورات لكيفية الخروج من الوضع المالي والاقتصادي الصعب وإعادة تدوير العجلة الاقتصادية. كما ستقع برمجة إصلاح النظام الجبائي وإصلاح المالية العمومية والإصلاحات لتبسيط الإجراءات الإدارية لا سيما المتصلة بالاستثمار والتعاملات الاقتصادية كما تضمنه بيان الحكومة وبرنامجها للمرحلة القادمة. وحول مسألة صرف الأجور في ظل تدهور التوازنات والصعوبات على مستوى المالية العمومية، أكد وزير المالية انه يعد الموظفين والتونسيين بأن تكون "الشهريات" مضمونة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2015.