قال سليم شاكر وزير المالية إنّ الوضع الراهن في البلاد يتطلّب على الأقل 10 سنوات حتى تتمكن الدولة من استعادة هيبتها ولا سيما في المناطق الداخلية ملمحا إلى الأوضاع المحتقنة في عدد من مناطق الداخلية للبلاد وارتفاع وتيرة الاحتجاجات. وبيّن الوزير خلال لقاء حواري مع أعضاء الحجرة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة حول الإصلاح الجبائي وقانون المالية التكميلي لسنة 2015 أن الدولة لم تعد ممثلة في الجهات الداخلية وأضحت ضعيفة مضيفا انه تم منذ الثورة ضخ أموال طائلة للاستثمار العمومي في الجهات الداخلية إلا انه لم يتحقق منها سوى 50 بالمائة. وعزا التأخير الحاصل في تنفيذ المشاريع العمومية إلى التعطل المتواصل سواء في مسائل الانتزاع لفائدة المصلحة العامة أو إلى ارتفاع الإشكاليات العقارية ورفض بعض الأهالي التفويت في الأراضي لانجاز المشاريع. وبيّن أن ضعف الاستثمارات العمومية تسبب في خسارة تونس لنقطتين في نسبة النمو بالمقارنة مع فترة ما قبل الثورة. وأكد عضو الحكومة على انه لا خيار لتجاوز حجم الإشكاليات العالقة إلا في الإسراع بتطبيق مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولاحظ سليم شاكر أن تونس تمرّ بوضع استثنائي يتطلب إجراءات استثنائية خاصة في مستوى التعاون الدولي معتبرا أنّ حجم المساعدات الدولية الخارجية غير كاف في دولة مثل تونس تمر بفترة انتقال اقتصادي. وأبرز الوزير أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 سيتضمن إجراءات جديدة من شأنها إعادة إطلاق الحركة الاقتصادية في البلاد لا سيما وأن جل المؤشرات الاقتصادية خلال الثلاثي الأول من هذه السنة سلبية ما عدا الميزان التجاري. وعبر، عن انشغاله إزاء الوضع الاقتصادي للبلاد لا سيما وأن النتائج المسجلة إلى موفى شهر مارس 2015 غير مطمئنة باستثناء التحسن المسجل في الميزان التجاري الذي سجل فائضا ملحوظا. وأفاد الوزير بأن قانون المالية التكميلي، الذي سيكون جاهزا قبل موفى شهر جوان القادم، سيحمل معه إصلاحات في ما يهم الضغط الجبائي في اتجاه التقليص منه بما يساعد مباشرة على تطويق ظاهرة التهريب . وذكر في هذا السياق أن وزارة المالية بصدد إعداد سيناريوهات للتوصّل إلى إرساء ضغط جبائي معقول ومناسب. وتحدث عضو الحكومة عن إصلاح المنظومة الديوانية من خلال التركيز على تكوين ورسكلة أعوان الديوانة (الديوانة تعد حاليا 8 آلاف عون) علاوة على العمل على تعصير وسائل العمل والتأكيد على أهمية شفافية المعاملات الديوانية كآلية لدفع الاستثمار. وأفاد وزير المالية أن قانون المالية التكميلي لهذه السنة، سيتضمن إجراءات تمنح أكثر وسائل لوزارتي الدفاع والداخلية لمقاومة الإرهاب من خلال الترفيع في ميزانيتي هاتين الوزارتين والتقليص نسبيا في بعض ميزانيات الوزارات الأخرى لتوفير الموارد المالية الضرورية للمؤسسة الأمنية والعسكرية. كما بين أن قانون المالية التكميلي سيتضمن تسهيلات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة حتى تكون لها قدرة على المنافسة والتصدير، متحفظا عن تقديم التفاصيل بمجمل هذه الإجراءات. وعبر سليم شاكر من جهة أخرى عن تفهمه لشواغل المستثمرين ومنخرطي الحجرة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة مقرا بالصعوبات الإدارية الحاصلة.
