أكد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح ل"حقائق أون لاين" اليوم السبت 13 جوان 2015، أنّ الاستئناف على الحكم الصادر مؤخرا عن المحكمة الإدارية بإلغاء مرسوم المصادرة من شأنه أن يوقف التنفيذ، مشيرا إلى أنّ المشرّع التونسي مدعو للتدخل إذا اقتضى الأمر ذلك، حتى يتم تصحيح الأوضاع، لافتا إلى أنّ الاستناد بدستور 1959، لإلغاء مرسوم المصادرة ليس له أي مبرّر، خاصة وأنّه قد تمّ وضع حدّ نهائي له بصفة صريحة في التنظيم المؤقت للسلط العمومية المؤرّخ في ديسمير 2011. واستغرب قيس سعيد من الأصوات المطالبة بالمصادقة على المرسوم الذي تخذ بناءا على تفويض من مجلسي النواب والمستشارين باعتبارهما مؤسستان لم يعد لهما أي وجود قانوني، مشدّدا على أنّ المجلس الوطني التأسيسي لم يكن مطالبا على المصادقة على المراسيم سواء التي تمّ اتخاذها في ظلّ قانون التفويض الصادر عن المجلسين المذكورين أو في ظل التنظيم المؤقت المؤرّخ في 23 مارس 2011. وأشار قيس سعيد إلى أنّ المجلس الوطني التأسيسي كان قد تعامل مع هذه المراسيم على أساس أنّها قوانين، كالمرسوم المتعلق بالشهداء والجرحى الذي تمّ تنقيحه مقتضى قانون، مضيفا في ذلك أنّ النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بدوره يتعامل مع هذه المراسيم كنصوص قانونية، حيث ينص الفصل 126 من النظام الداخلي على الأغلبية المطلوبة للجلسة العامة للنظر في المراسيم منذ 14 جانفي 2011 دون تفريق هي الأغلبية النسبية اذا كان الموضوع يتعلق بالقانون العادي وعلى الأغلبية المطلقة إذا تعلّق الموضوع بالقانون الأساسي. وأعرب قيس سعيد عن أسفه لحال الشعب الذي أراد حسب وصفه تأسيس نظام جديد منذ الانفجار الذي حصل بداية من 17 ديسمبر 2010 وصولا إلى بداية مارس 2011 وأن يؤسس لنظام دستوري جديد، مشدّا على أنّ البعض مازال يتعامل مع أللأوضاع وكأنّ شيئا لم يحصل على حدّث قوله. وأقرّ قيس سعيد أنّ إلغاء مرسوم المصادرة غير مقبول لا من الناحية القانونية ولا من الناحية السياسية، قائلا في ذلك "ماذا سنقول للدوائر الأجنبية التي تطالب تونس استرجاع الأموال منها"؟ وليعبّر على الحالة بالقول "رقص مرّة أخرى بين شرعية يفترض أنّها انتهت وشرعية استشهد من استشهد من أجل تأسيسها"، داعيا في ذلك إلى تذكر الصيحات التي خرجت من حناجر الشباب، والبحث على ما يتوق إليه الشعب التونسي على حدّ تعبيره. تجدر الإشارة إلى أنّ إلغاء المحكمة الإدارية لمرسوم المصادرة لخلل في الإجراءات وعدم المصادقة عليه في المجلس التأسيسي، قد أثار مخاوف وحفيظة الكثيرين باعتبار أنّه اذا ما ثبّت الحكم سترغم الدولة على إعادة جميع الأملاك والأموال والشركات التي صادرتها من 144 شخصا من بينهم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه، وتعويضهم عن الفترة التي تمّ مصادرة أموالهم وأملاكهم مع أمكانية ان يتجاوز ذلك ميزانية الدولة نفسها. إلا أنّ الأخطر من ذلك هو الاستتباعات القانونية، باعتبار أنّ تثبيت حكم إلغاء المصادرة سيفتح الأبواب لإمكانية الطعن في بقية المراسيم ومنها المرسوم الانتخابي و شطب كامل الفترة الممتدة من 2011 الى 2015 بما فيها الدستور المؤسس للجمهورية الثانية.
