أكد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التيار الديمقراطي على حاجة التونسيين جميعاً لمعرفة حجم الفساد الذي بات ينخر المؤسسات الوطنية و ممارسة حقهم الدستوري في الوصول للمعلومة خاصةً في ظلّ التقارير المتعددة التي تحدثت عن تجاوزات خطيرة في موضوع الطاقة والمناجم، مع المطالبة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الغرض. وأضاف الحزبان في بلاغ مشترك لهما اليوم السبت 13 جوان 2015، تفاعلا مع حملة "وينو البترول" المطالبة بالمحاسبة ومقاومة الفساد والشفافية في ملف الطاقة والثروات الطبيعية، وتنديدا بالاعتداءات الأمنية التي طالت مجموعة من المتظاهرين يوم السبت الماضي 7 جوان 2015، أنّ حق التظاهر مكفول بالدستور التونسي مما يجعل اعتماده كأسلوب للنضال المدني السلمي أمراً عاديّا لا يجب الخلط بينه وبين ضرورة تطبيق القانون على كل المظاهر التي تتعدى على السلم الأهلي والعيش المشترك والوحدة الوطنية. وبيّن الحزبان أنّ الاعتداءات التي طالت مجموعة من الشباب الأسبوع الفارط لم تكن مبررة بأي شكل من الأشكال. كما ننبه الحزبان من خطورة المعالجة الأمنية المفرطة في إستعمال القوة خارج إطار القانون و ما يمكن أن تثيره من شكوك حول فرص نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس.