قررت النقابة العامة للتعليم الأساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 15 جوان 2015، رفع قضية استعجاليه لدى المحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ قرار وزارة التربية بخصوص الارتقاء الآلي الاستثنائي لجميع تلاميذ المدارس الابتدائية. وأضاف الكاتب العام للنقابة المستوري القمودي اليوم خلال ندوة صحفية بمقر المركزية النقابية انه تم أيضا رفع قضية عادية لتتبع ذات القرار قائلا: "إن قرار الارتقاء الآلي للتلاميذ يعد غير قانوني وخارج التشريعات الجاري بها العمل". وحمل القمودي كلا من رئيس الحكومة الحبيب الصيد ووزير التربية ناجي جلول المسؤولية الأخلاقية والقانونية للازمة التي وصفها ب"الخانقة " التي تعيشها المدرسة العمومية اليوم، داعيا جميع الأطراف إلى الاستجابة إلى المطالب التي قال عنها إنها "مشروعة" لا سيما وان جميع محاولات وزارة الإشراف لإيجاد الحلول باءت بالفشل. وأعلن المسؤول النقابي عن انطلاق تحركات احتجاجية للمعلمين بداية من اليوم لتتواصل على مدى يومين بمختلف جهات الجمهورية أمام مقرات المندوبيات الجهوية للتعليم التابعة لوزارة التربية، منتقدا في نفس الوقت قرار اقتطاع أيام الإضراب (5 أيام) معتبرا إياه "إجراء انتقاميا وفيه ضرب للحق النقابي". وجدد في هذا الصدد تمسك جميع المعلمين بمطالبهم خصوصا أمام سياسة التخويف والترهيب التي تتوخاها وزارة التربية، وفق تصوره. وذكر المستوري القمودي آن أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المجتمعة أمس قد قررت تمسكها بإيقاف إجراءات الاقتطاع إلى حين انتهاء أعمال اللجنة المشتركة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في هذا الغرض. وأشار في سياق متصل إلى انه في صورة عدم الاستجابة للمطالب القانونية للمعلمين فانه سيتم استكمال الإضراب الإداري ومقاطعة العودة المدرسية 2015/2016 وتعليق المشاركة في إصلاح المنظومة التربوية.
