أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، بيانا حول الوضع الاجتماعي بالبلاد تحصلت حقائق أون لاين على نسخة منه ورد فيه ما يلي: يتابع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم 15 جوان 2015، بانشغال توتّر المناخ الاجتماعي في المدّة الاخيرة، ويسجّل خيار الحكومة سدّ باب الحوار خاصة في قطاع الوظيفة العمومية ممّا اضطر عددا من القطاعات إلى اللجوء إلى تحركات متتالية، كما يسجل استمرار سياسة الهروب الى الامام من قبل الحكومة سواء في مستوى الإجراءات التصعيدية الأحادية أو في مستوى القرارات المصيرية في ظلّ تواصل تدهور المقدرة الشرائية والتهاب الأسعار، لذا فإنّ المكتب التنفيذي: 1 - يشدّد على أنّ مبدأ الحوار يبقى خيارا استراتيجيا للاتحاد العام التونسي للشغل تجاه مختلف الأطراف الاجتماعية. ويستنكر حملة الشيطنة التي تهافتت عليها بعض الأطراف رغبة في ارباك الاتحاد وتشويه صورته لدى عموم الشعب. 2 - يجدّد مساندته للمطالب المشروعة لكلّ القطاعات المنتمية إلى الوظيفة العمومية والتي ظلّت محرومة من أجرة مجزية ومنصفة ومن ترقيات دورية وعادلة ويدعو إلى مفاوضات جدية من شأنها تحقيق مراجعة جذرية لسلّم الأجور والترقيات. 3 - يعتبر القرار الذي اتخذه وزير التربية وصادقت عليه الحكومة والقاضي بتمكين جميع تلاميذ التعليم الأساسي من الارتقاء بصفة آلية، قرارا غير قانوني ويضرب مصداقية الامتحانات ولا يزيد إلاّ في تعميق الأزمة وهو من قبيل الإجراءات السهلة العاجزة عن تقديم حلول حقيقية لمعاناة عشرات الآلاف من مدرّسي التعليم الأساسي علاوة على طابعه المستهتر والعقابي. 4 - يدعو الحكومة إلى تحديد استراتيجية اجتماعية واضحة سواء بما اتصل بالملفات الاجتماعية الأساسية أو بما ارتبط بالعلاقة بين الأطراف الاجتماعية أو بخصوص الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية عموما.
