علمت التونسية أن الحكومة تعتزم خلال المفاوضات الاجتماعية الخاصة بعملة الدولة والموظفين العموميين استثناء مجموعة كبيرة من القطاعات المنتمية لهذه الأسلاك بحجة حصولها على زيادات في الأجور وترقيات ومنح خلال الفترة السابقة وان عدد المستثنين من الزيادات قد يبلغ قرابة 400 ألف موظف وان الزيادات قد تقتصر 250 ألف من اعوان الدولة . وبينت مصادرنا أن الحكومة غير مستعدة لتسديد زيادات في الأجور لقطاعات تحصلت في الفترة الأخيرة على عدة امتيازات مثل قطاعات التعليم الأساسي والثانوي والقيمين والتعليم العالي والأطباء الجامعيين إضافة إلى عدة مؤسسات عمومية أخرى . ويبدو أن هذا التمشي الذي تعتزم الحكومة اتخاذه يلقى رفضا من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة أن الهيئة الادارية الوطنية قد كانت واضحة ودعت لفتح مفاوضات اجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام بلا استثناء أي قطاع . الزيادات في الأجور قد تشهد مفاوضات اجتماعية قصيرة قد تقتصر على نفس الزيادات لسنة 2012 وذلك نتيجة الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد .