أكدت وزارة الصحة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، ان قرار الهيئة الإدارية القطاعية للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بالدخول في إضراب إداري بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لمدة أسبوع بداية من يوم 22 جوان الجاري، غير قانوني ومن شأنه أن يلحق أضراراً فادحة بالموارد المالية للمستشفيات العمومية ويحول دون إيفائها بالتزاماتها، إضافة إلى تسببه في تعطيل الخدمات الصحية المسداة للمواطنين، حسب تعبيرها. ودعت الوزارة الطرف النقابي إلى تغليب المصلحة العامة وتجنيب المرفق الصحي العمومي خسائر مالية دون موجب مشيرة إلى ان القرار يأتي في الوقت الذي تسعى فيه إلى الاستجابة لمطالب النقابيين.