أكدت وزارة الصحة تلقيها باستغراب شديد قرار الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الدخول في إضراب إداري بالمؤسسات الاستشفائية العمومية بداية من اليوم الاثنين 25 ماي 2015 وعبرت الوزارة في بلاغ لها الاثنين، عن "بالغ أسفها لما قد تؤول إليه نتائج هذا التصرف من خسائر فادحة على مستوى الموارد الذاتية للمستشفيات العمومية، حيث تقدر خسائر اليوم الواحد جراء هذا الإضراب بمبالغ هامة". وأفاد البلاغ أن الوزارة تدعو الطرف النقابي لتغليب المصلحة العامة بما يجنب المؤسسات العمومية للصحة عجزا ماليا قد ينعكس سلبا على توازناتها المالية ويعيق معاملاتها اليومية وتسديد نفقاتها المتعددة والتي من بينها خلاص الأجور واقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية. وذكرت وزارة الصحة بان الدعوة للإضراب تأتي في "وقت عملت فيه على تلبية أغلب مطالب الجامعة العامة للصحة، حيث أمكن التوصل إلى نتائج هامة بخصوص سحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على أعوان الاسلاك الصحية وإدراجه ضمن مشاريع القوانين ذات الاولوية لدى مجلس نواب الشعب". كما تمت الاستجابة لأغلب المطالب الخصوصية الواردة باللائحة المهنية وإدراج بقية المطالب ضمن المفاوضات الاجتماعية لسنتي 2015 و2016 التي ستنطلق قريبا، وفق بلاغ الوزارة. ولم يتسن ل-(وات) الاتصال بكاتب عام الجامعة العامة للصحة للوقوف على دواعي تنفيذ هذا الإضراب الإداري ومدته. يذكر ان أعوان الصحة العمومية نفذوا أيام 20 و21 و22 ماي الجاري إضرابا عاما، الثاني من نوعه في أقل من شهر بعد تنفيذ الإضراب القطاعي بكافة المؤسسات الاستشفائية العمومية يومي 28 و29 أفريل 2015 وذلك إثر فشل جلسة صلحية انعقدت الاثنين الماضي بين ممثلين عن كل من الجامعة العامة للصحة ووزارة الصحة ووزارة الشؤونالاجتماعية، وفق ما أكده كاتب عام الجامعة العامة للصحة عثمان جلولي في تصريح سابق ل-(وات). ويطالب أعوان الصحة العمومية، بحسب جلولي، بالخصوص، بتطبيق الاتفاقات المصادق عليها مع وزارة الاشراف ورئاسة الحكومة، لاسيما المتعلقة بسحب الفصل 2 على كافة أسلاك القطاع وعرضه على مجلس نواب الشعب، إضافة إلى إقرار مهنة عون الصحة مهنة شاقة ومرهقة وإعادة توظيف الأعوان وفق شهائدهم والنظر في التأجير الخاص بأيام الآحاد والأعياد الوطنية والدينية.(وات)
