أكدت وزارة الصحة، الجمعة، في بلاغ لها، أن قرار الهيئة الإدارية القطاعية للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الدخول "في إضراب إداري " بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لمدة أسبوع بداية من يوم 22 جوان الجاري هو قرار "غير قانوني ومن شأنه أن يلحق أضرارا فادحة بالموارد المالية للمستشفيات العمومية ويحول دون إيفائها بالتزاماتها، إضافة إلى تسببه في تعطيل الخدمات الصحية المسداة للمواطنين "...