قالت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب بشرى بالحاج حميدة في تصريح لحقائق اون لاين، اليوم الثلاثاء 07 جويلية 2015، أنه لم يتم اعلامهم رسميا من طرف الحكومة بسحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ للمعلومة. واكدت بلحاج حميدة أن قرار السحب مفاجئ لأنه تم العمل طويلا على هذا المشروع وشاركت الحكومة بدورها في جلسات الاستماع، مؤكدة أن اللجنة لا تزال تجهل أسباب هذا القرار. يذكر أن منظمة بوصلة كانت قد أصدرت بيانا صباح اليوم تذكر فيه بأهمية هذا القانون بالنسبة للدولة والمواطن والإعلام والمجتمع المدني داعية الحكومة ومجلس نوّاب الشعب إلى التسريع في المصادقة على هذا المشروع وعدم التراجع عن المكاسب التي تمّ تحقيقها خلال مناقشته صلب اللجنة.