صوت 133 نائبا ب "نعم" على إرجاع مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، إلى لجنة التشريع العام، لإعادة مناقشته والنظر فيه، مقابل اعتراض 6 نواب واحتفاظ 14 نائبا بأصواتهم، وذلك خلال الجلسة العامة الملتئمة اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب والتي خصصت في جانب منها لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء ". وقبل إقرار إرجاع مشروع القانون إلى لجنة التشريع العام، صوت 129 نائبا ضد المرور إلى مناقشة الفصول الخاصة بنفس القانون، في حين وافق 9 نواب واحتفظ 10 بأصواتهم. وفي رده على مداخلات النواب، قال محمد صالح بن عيسى، وزير العدل إن "تأجيل مناقشة مشروع القانون، فصلا فصلا، خلال الجلسة العامة، فيه مصلحة الجميع، حتى لا تعاد الكرة ويتم الإعتراض على هذا المشروع مرة أخرى ". وأوضح الوزير بأن الحكومة لا يمكن لها أن تسحب مشروع قانونها المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي كانت عرضته على مجلس نواب الشعب وذلك لأن النظام الداخلي للمجلس في فصله 137، ينص على أنه من غير الجائز سحب مشاريع القوانين من الجهة المبادرة، بعد عرضه على الجلسة العامة. وألمح إلى أنه كان بامكان لجنة التشريع العام أن ترفض مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة منذ عرضه عليها، مشيرا إلى "ضرورة العمل على الوصول إلى حل توافقي يحترم الدستور ويعجل بمواصلة بناء مؤسسات الدولة". وتركزت مداخلات نواب الشعب، خلال النقاش العام، حول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وعلى قرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، التي اعتبرها النواب ملزمة لجميع الأطراف . يذكر أن مشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، تمت إعادته إلى البرلمان، بناء على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية 9 فصول من مشروع هذا القانون. المصدر: وات