ألقت الوحدات الأمنية لإقليم الأمن الوطني بتونس، وتحديدا على مستوى منطقة الأمن الوطني بباردو، يوم أمس، القبض على متشدد دينيا من ذوي السوابق العدلية بينما كان قبالة مقر مجلس نواب الشعب، وباستشارة السلط القضائية المختصة أذنت بإحالته على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بالقرجاني. وكان المقبوض عليه، حسب ما ذكرته صحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الجمعة 24 جويلية 2015، ينوي الدخول للمجلس لشرح وضعيته باعتباره متضررا فيما عرف بقضية عادل الدريدي ولكن الأعوان استرابوا من أمره فأوقفوه في الحين واقتادوه إلى المقر الأمني. وبإجراء الأبحاث الأولية تبين أنه من ذوي السوابق العدلية في الارهاب وقد سبق وقضي في حقه بالسجن لمدة عام من أجل الانتماء لتنظيم ارهابي والتحريض على القتل قبل أن يغادر السجن في ديسمبر الفارط وهو ما ضاعف من شكوك الأعوان خاصة بعد التحذيرات التي أطلقها جهاز الاستعلامات والتي حذر فيها من إمكانية استهداف مقر مجلس نواب الشعب بعملية ارهابية وذلك لتعطيل سير عملية التصويت على مشروع مكافحة الارهاب. وعند تضيق الخناق على المشتبه به ذكر أنه يحاول رصد مجلس نواب الشعب وقد تم إحالته على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بالقرجاني لمواصلة التحري معه وكشف كل التفاصيل عن القضية ومعرفة إن كان مشاركا في مخطط ارهابي أمن لا حسب ما نقلته الصحيفة.
