أكد علي العريض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال أن العصابة المورطة في قضية اغتيال المناضل السياسي شكري بلعيد الأمين العام للجبهة الشعبية قبل نحو عشرين يوما تنتمي لما يعرف ب"التيار الديني المتشدد"، مفندا وجود علاقة بين هذه المجموعة الإرهابية ومخزني السلاح بكل من مدنين والمنيهلة، مشيرا إلى أنه "لا معطيات حول وجود مخططات لاغتيال شخصيات أخرى" إلى حد هذه المرحلة من الأبحاث الأمنية والتحقيقات القضائية. هذا التأكيد من وزير الداخلية جاء على هامش ندوة صحفية "عاجلة" انتظمت صباح أمس بمقر وزارة الداخلية قصد "اطلاع الرأي العام في تونس والعالم على آخر المستجدات في قضية اغتيال المناضل السياسي شكري بلعيد". محل ملاحقة العريض وفي إطار حديثه المقتضب عن وقائع هذه"الجريمة السياسية" احتراما لسرية التحقيق-حسب قوله- ل"ضمان سير الأبحاث ولا نستطيع الادلاء بما من شأنه المس بسرية التحقيق" أكد أن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني تمكنوا من التعرف على"المنفذ المباشر" لعملية الاغتيال وأنه"محل ملاحقة" فيما ألقوا القبض على أربعة مشتبه بهم تبين أنهم"ينتسبون إلى تيار ديني متشدد" تتراوح أعمارهم بين 26 سنة و34 سنة بينهم شخص من ذوي السوابق العدلية من أجل الانخراط والمشاركة في عصابة ووفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك(التهمة بعد الثورة)، مضيفا أن الأبحاث لم توفر أي دليل إلى حد هذه المرحلة على انتماء هذه العصابة لتنظيم ديني من عدمه كما نفى وجود جهاز أمني مواز، مؤكدا أن الجهاز الأمني الوحيد هو التابع لوزارة الداخلية واصفا إياه ب"الوطني والمحايد" وتقدم على هامش الندوة بعبارات الشكر لإطاراته وأعوانه على"الروح الوطنية وتجندهم ليلا نهارا لكشف الجريمة". الخيط الذي قاد إلى الحقيقة وأضاف العريض أن الخيط الذي قاد الأعوان إلى الكشف عن ملابسات الجريمة كان رصد سيارة في مسرح الجريمة قبل أيام من وقوعها وفي نفس التوقيت الصباحي اعتمادا على الأرجح على تسجيلات مصورة التقطتها كاميرا مراقبة(الوزير لم يذكر هذه النقطة) قبل أن يتم القبض على أحد المشتبه بهم والذي اعترف ب"تنقله مع القاتل.. أين وقع الاغتيال ثم فرا"، مفندا التصريحات التي أدلى بها الأسبوع الفارط المحامي فوزي بن مراد(دون ذكر اسمه) حول مزاعم بتورط ثلاثة جزائريين في عملية الاغتيال، معربا أن"علاقتنا بالجزائر أخوية، والتصريحات ليست في موقعها". هجمات إرهابية وفي معرض إجابته عن تساؤلات الصحفيين أشار وزير الداخلية إلى أن الأسلحة التي تم حجزها في الأشهر الأخيرة خُزنت من طرف ما أسماه بال"تيار" ومجموعات تريد القيام بعمليات إرهابية وعمليات عنف وتفجير في تونس أو لتمرير السلاح إلى جهات أخرى- قالت مصادرنا إنها تنظيمات إرهابية في شمال مالي-، وحول مطالب الحماية التي ترد على الوزارة من بعض الشخصيات ذكر العريض أنه تتم دراستها واتخاذ قرار في شأنها ممتنعا عن تقديم عدد من وفرت لهم الحماية إلى اليوم، كما تساءل عن سبب قيام بعض الأطراف بطلب الحماية أثناء فسح المجال لها في البرامج التلفزية أو الإذاعية رغم أن وزارة الداخلية مفتوحة أمام الجميع. التصدي للإرهاب وزير الداخلية الذي اعتذر لعدد من وسائل الإعلام عن عدم السماح لمندوبيها بحضور الندوة بتعلة صغر حجم قاعة الندوات بوزارة الداخلية أكد أن وزارة الداخلية "ستواصل التصدي لمخاطر العنف والإرهاب وحماية التونسيين"، مبرزا في هذا الإطار تمكن أعوان الأمن من الكشف عن كم من الأسلحة وإيقاف "الكثير من العناصر المورطة في العنف أو الاعداد للعنف"، مؤكدا أن الدولة الديمقراطية تبقى"فوق الأحزاب وفوق المنظمات وفوق المؤسسات"، ودعا بالمناسبة الأحزاب السياسية والمنظمات وكل مكونات المجتمع المدني إلى"التوحد والوحدة الوطنية حول أهداف الثورة ومؤسسات الدولة للتقدم والخلاص من كل ما يمكن أن يهددنا من الداخل أو الخارج"، مشيرا إلى أن الوزارة تنأى بنفسها عن أي توظيف للمأساة، وأن الكشف عن الجناة في هذه"الجريمة النكراء" وتقديمهم للعدالة يشكل إقامة للعدل وتكريسا للقانون ولدولة المؤسسات، كما يمثل جزءا من"العزاء لعائلة الشهيد وأقاربه وللتونسيين الذين فجعوا لهذه الجريمة السياسية"، إضافة إلى تعزيزه لثقة المواطن في القضاء المستقل والمؤسسة الأمنية المحايدة. صابر المكشر
«الصباح» تكشف معطيات أخرى حول اغتيال شكري بلعيد علمت"الصباح" أن المشتبه بهم في قضية اغتيال الفقيد شكري بلعيد أحيلوا صباح أمس على حاكم التحقيق المتعهد بالتحقيق في القضية، قبل أن يتم إطلاق سراح أحدهم واصطحاب احدهم إلى مسرح الجريمة قبالة الإقامة التي يقطنها شكري بلعيد الكائنة بالمنزه السادس للتشخيص تحت حراسة أمنية مشددة ومن ثمة اقتياده رفقة المشتبه به الثالث إلى السجن بعد ان صدرت ضده وضد اثنين آخرين بطاقات إيداع في انتظار مباشرة التحقيق معهم. وفي نفس السياق علمنا أن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني كانوا اطلعوا على تسجيلات مصورة التقطتها كاميراهات مراقبة بمؤسسات قريبة من موقع الجريمة بينت تردد سيارة كل صباح على مقربة من المكان، وبعد ان تمكنوا من تحديد هوية صاحبها جلبوه للتحري معه فأشار إلى أنه سوغها لشخص آخر وأنكر معرفته بمخطط المجموعة، ومع تقدم التحريات نجح الأعوان في إيقاف ثلاثة مشتبه بهم آخرين بينهم مرافق المتهم الرئيسي وهو شاب في السادسة والعشرين من عمره ويملك حسب ما يتردد ورشة لنجارة الأليمينيوم يبدو أنه أدلى بهوية المشتبه به الرئيسي، ورغم قيام الأعوان بمداهمة محل سكناه ومقرات سكنية أخرى يعتقد انه يتردد عليها تقع بين العاصمة ووادي مليز بولاية جندوبة فإنهم لم يتمكنوا من العثور عليه إلى حد كتابة هذه الأسطر كما أنه لم يتسن لهم حجز المسدس المستعمل في عملية الاغتيال.
