سجل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين لبسا بشأن دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي الذي عرض على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 14/07/2015، وذلك في علاقته بمنظومة العدالة الانتقالية وما تشمله من مؤسسات وآليات ومبادئ ومفاهيم. واعتبرت الجمعية، في بيان لها تلقت حقائق أون لاين نسخة منه، أن هناك اشكلات تتعلق بتقاطاعات بين مشروع هذا القانون والقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24/12/2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، تقتضي التوضيح والتدقيق لتجنب تداخل الاختصاصات وتوازيها بما يضر بمسار العدالة الانتقالية. كما اكد البيان على ضرورة احترام موجبات المنشور عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 27/05/2011 الذي يقتضي اعداد دراسة جدوى اقتصادية لمثل هذا المشروع لما له من تداعيات اقتصادية، كما يقتضي الاستماع لكل الأطراف ذات الصلة به. هذا وطالبت جمعية القضاة بعدم التسّرع في عرض مشروع القانون المذكور على مجلس نواب الشعب وبتوسيع دائرة الاستشارة في خصوصه لكل الأطراف المعنية بدءا بهيئة الحقيقة والكرامة، داعية إلى فسح المجال لتعميق التدارس الفقهي والنظري الضروريين بشأن هذا المشروع لتداعياته على سلامة مسار العدالة الانتقالية كاستحقاق من استحقاقات الثورة.