نشرت الصفحة الرسمية لقسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل على الفايسبوك، تدوينة فندت فيها تصريحات عدد من المسؤولين في الدولة بعدم إسناد إجازات هذه السنة لأعضاء الحكومة بهدف الانكباب على الملفات العالقة. وجاء في التدوينة ما يلي: "السيد أحمد زروق الكاتب العام للحكومة و الوزير المعتمد لرئيس الحكومة و الناطق الرسمي لمجلس الوزراء و رئيس وفد الحكومة في اللجنة العليا للمفاوضات و... يصرح بأن أعضاء الحكومة لن يتمتعوا بإجازات هذه السنة لينكبوا على الملفات العالقة، لكن الحقيقة عكس ذلك فأغلب الإطارات العليا في إجازات و الجلسات المبرمجة مع الإتحاد تؤجل باستمرار بتعلة الإجازات السنوية، فلا لجنة الحضائر جلست ولا جلسة اعداد امر ترتيبي لتفعيل الفصل الثاني من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حدد موعدها و اللجنة المشتركة الخاصة باصلاح القانون العام للوظيفة العمومية لم تجد لفتة من احمد زروق الذي منع عقدها يوم 26 جوان الفارط بدون أسباب مقنعة. اللجنة العليا منذ شهر لم تنعقد و المفاوضات الاجتماعية بعنوان 2015 و 2016 مازالت تنتظر السيد زروق دعوتها. ملفات الصحة و التعليم الأساسي و القيمين و غيرهم من الأسلاك مازالت تنتظر جلسات جدية بين النقابات العامة المعنية و وزاراتهم و الجميع في سبات و الوزراء لا تعنيهم هذه الملفات... تسوية الدفعة الاولى للآلية 16 رغم المجهود الجبار بعد انقضاء الآجال لم تفعل رسميا بعد و عديد الوزارات بدأت منذ ايام في الجلسات كالداخلية مثلا.. يحدث هذا و السيد احمد زروق يعلمنا بعدم دخول الوزراء في إجازات... المشكلة ليست في وجود وزير من عدمه بل في غياب ارادة الإنجاز وانعدام الالتزام بالتعهدات من الفريق الحاكم الجديد الذي اثبتت ممارساته منذ حوالي 6 أشهر ان همّه هو إرجاعنا الى مربعات قطعنا معها منذ أن أعلنها شعبنا صراحة يوم 14 جانفي 2011 : وداعا لمنظومة الاستبداد".