مثل، اليوم الاثنين 3 أوت 2015، كلّ من مجدي السميري مخرج سلسلة "بوليس حالة عادية" التي بُثّت في شهر رمضان المنقضي، ومدير إنتاجها حسان حسني، أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك بعدما تم الاستماع لهما من قبل فرقة الأبحاث بالعوينة في القضية المرفوعة ضدهما من قبل وزارة الداخلية. وفور خروجه من مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صرّح مجدي السميري لحقائق اون لاين انه تمت إحالة القضية على مكتب التحقيق للاستماع لهما في 17 أوت الجاري. وأوضح محدثنا ان القضاء وجه لشخصه ولمدير إنتاج السلسلة الفكاهية استدعاء منذ فترة مديدة حتى قبل بثّ السلسلة بسبب عدم الحصول على ترخيص قانوني في استعمال الزي الأمني في السلسلة الفكاهية المعروضة. وقال مجدي السميري انه تحصّل على ترخيص من قبل وزارة الثقافة وكذلك من قبل مركز الأمن بمنطقة البحيرة اين صوّرت حلقات السلسلة حيث حضرت الوحدات الأمنية وعاينت اللّباس والتجيهزات التي اعتمدها المخرج والمنتج في التصوير. وعن مصدر الأزياء الأمنية كشف السميري انه اخذ تصميما اختاره لشخصيات السلسلة وطلب العرض من احد مصانع الخياطة. وبيّن انه فعلا قد غاب عنه ضرورة الاستظهار بأحد التراخيص الضرورية لتكون عملية التصوير بالزيّ الأمني قانونية بشكل كامل مضيفا انه لم يكن يعلم عن هذه الجزئية من احد. وأكد في حديثه إلينا انه وجد الاحترام من كافة اعوان الأمن خلال عملية البحث.