على إثر ما تردد بخصوص عملية إيقاف 7 أشخاص متهمين بانتمائهم لتنظيمات إرهابية وما رافقها من اتهامات بالاختطاف والتعذيب، أوضحت وزارة العدل، في بلاغ لها، نُشر بتاريخ 05 اوت 2015، على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن الجهة المختصة تولّت إيقاف المتهمين السبع على خلفية أفعال إرهابية جديدة تم اكتشافها و يُشتبه في تورطهم فيها. وأفاد ت الوزارة بأنها بصدد التثبت من وجود آثار للتعذيب على الموقوفين من عدمه، مجددة التزامها بتتبع ومقاضاة من تثبت ممارسته لجريمة التعذيب، وحرصها على تطبيق القانون ضمانا للحرمة الجسدية للأفراد. ولئن تُثمّن وزارة العدل العمل المتكامل والتنسيق المستمر بين الجهات القضائية وممثلي الضابطة العدلية وأعوان الأمن لمجابهة الإرهاب والكشف عن الجرائم الإرهابية وحماية أمن البلاد والعباد، فإنها تدعو إلى مزيد تدعيمه ومواصلته تحقيقا للفاعلية والنجاعة في التصدي للأعمال الإرهابية في إطار احترام حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة، وفق نص البلاغ.