قالت وزارة العدل في بلاغ لها على أنه «على إثر ما تردد بخصوص عملية إيقاف 7 أشخاص متهمين بانتمائهم لتنظيمات إرهابية وما رافقها من اتهامات بالاختطاف والتعذيب»، أنها توضح أن الجهة المختصة تولّت إيقاف المتهمين السبع على خلفية أفعال إرهابية جديدة تم اكتشافها ويُشتبه في تورطهم فيها، كما تفيد الوزارة أنها بصدد التثبت من وجود آثار للتعذيب على الموقوفين من عدمه. كما قالت الوزارة في بيانها أنها "تجدد التزامها بتتبع ومقاضاة من تثبت ممارسته لجريمة التعذيب وحرصها على تطبيق القانون ضمانا للحرمة الجسدية للأفراد". وأضافت الوزارة في بيانها "ولئن تُثمّن وزارة العدل العمل المتكامل والتنسيق المستمر بين الجهات القضائية وممثلي الضابطة العدلية وأعوان الأمن لمجابهة الإرهاب والكشف عن الجرائم الإرهابية وحماية أمن البلاد والعباد، فإنها تدعو إلى مزيد تدعيمه ومواصلته تحقيقا للفاعلية والنجاعة في التصدي للأعمال الإرهابية في إطار احترام حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة".