قال الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس بوجمعة الرميلي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 6 أوت 2015، ان تنسيقيّة الاحزاب الحاكمة منشغلة بالعمل على "الوثيقة الخماسية" التي وردت عليهم من قبل رئاسة الحكومة والتي تتضمن استراتيجيات الخماسيّة القادمة 2016-2020. وبيّن الرميلي أن الحزب منكبّ على تقديم ملاحظاته وانتقاداته بخصوص المقترح الحكومي من اجل تعديله وفق متطلبات المرحلة القادمة. وبالاستفسار عن نسق عمل لجنة متابعة العمل الحكومي، بيّن محدثنا أن تنسقية الاحزاب الحاكمة كوّنت صلبها 3 لجان الاولى تعنى بمتابعة العمل الحكومي والثانية البرلماني والثالثة أوكلت لها كل المسائل المتعلقة بالحوْكمة. وأشار الى ان الهدف الرئيس وراء بعث لجنة متابعة العمل الحكومي هو مراقبة العمل الحكومي وتقديم انتقاداتها وملاحظاتها للفريق الحكومي من اجل تناغم قراراته مع الظروف الراهنة الت تمرّ بها تونس. وردّا على سؤال حقائق اون لاين عمّا اذا كان نداء تونس غير راض عن الاداء الحكومي وخاصّة على عدم انسياق رئيس الحكومة الحبيب الصيد وراء املاءات الحزب وخياراته خاصّة بعد الاصوات الندائية الدّاعية -داخل اجتماعاتها الخاصّة- الى تغيير الصيد، بيّن بوجمعة الرميلي انه من واجب الصيد وحكومته مواكبة الوضع الجديد الذي تمرّ به تونس، قائلا: "بعد عمليّة سوسة كل شيء تغيّر وتونس لم تعد كما كانت". واضاف ان المرحلة الراهنة -اي بعد عملية سوسة- تتطلب اليات جديدة للعمل الحكومي والسياسي وكذلك النقابي والاعلامي. أما عن ملامح الاليات الجديدة للعمل، فحدّدها الرميلي في ضرورة خلق خطط استراتجيّة تتلائم مع الظرف الاقتصادي والامني الوطني والاقليمي. يُذكر ان رئاسة الجمهورية اقترحت على مجلس نواب الشعب قانون المصالحة الذي يبطل التتبّعات القضائية المتخلّدة لدى رجال الاعمال المورطين في نهب المال العام وارتكاب تجاوزات كلفت الدولة الملايين.