وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    كأس إفريقيا للأمم : تعادل أنغولا وزيمبابوي (1-1)    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..!    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    عاجل-مُنتصر الطالبي: ''نحبوا نكملو لولالين في المجموعة''    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    سليانة: ضبط برنامج عمل مشترك إستعدادا للاحتفال برأس السنة الإدارية    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا يحدث بين وزارة الداخلية والمؤسسة القضائية؟!
رحمة الباهي نشر في حقائق أون لاين يوم 11 - 08 - 2015

تشهد العلاقة بين المؤسستين الأمنية والقضائية، منذ ما بعد الثورة بشكل خاص، نوعاً من "التجاذبات" التي تغيب فترة لتعود وتطفو على الساحة فترات أخرى، خصوصاً في القضايا التي تهمّ الرأي العام بشكل خاص والمتعلقة إجمالاً بالموقوفين في تهم إرهابية.
وغالباً ما تتهم بعض الجهات الأمنية القضاء بأنه يطلق سراح من أوقفتهم القوات الأمنية، وراجت عبارة "البوليس يشدّ والقضاء يسيّب". في حين يعتبر عدد من القضاة ان الملفات التي تصلهم "فارغة" ولا تحتوى على أدلة يمكن من خلالها الحكم بالسجن على الموقوفين.
وقد ظهرت هذه التجاذبات بشكل جليّ مع حادثة الموقوفين السبعة، أو خلية القيروان، التي أثارت جدلاً كبيراً حيث تمّ إخلاء سبيل المتهمين في مرة أولى ليقع القبض عليهم ثانية وتوجيه تهم أخرى إليهم، قبل أن يقرر قاضي تحقيق ثان إطلاق سراحهم أمس الاثنين.
وقد انتقد وزير الداخلية محمد الناجم الغرسلي، الأسبوع الفارط، قرارات القضاء بخصوص ملفات الإرهاب ، مبينا ان وحدات الأمن أثبتت ان قرارات الإفراج عن بعض الموقوفين لم تكن في محلها وأثبتت وجود علاقة بين من أفرج عنهم ومجموعات إرهابية.
عدم تطبيق هذه المبادئ...
وفي هذا السياق، قال رئيس المركز التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني، في تصريح لحقائق أون لاين، ان التجاذبات بين وزارة الداخلية والمؤسسة القضائية وجدت دائماً في تاريخ العلاقة بين الطرفين و إن لم يقع إبرازها ، مضيفاً ان الدفع نحو الشفافية في قضايا الرأي العام بعد 14 جانفي 2011 هو الذي أبرز هذه المواقف المتعارضة بين معايير قضاء التحقيق المتمثلة في قرينة البراءة وضمانة المحاكمة العادلة والتي تصطدم بطريقة يعتبرها أعوان الداخلية أكثر نجاعة، حسب تعبيره.
وأشار الرحموني إلى ان أعوان الداخلية يباشرون مهامهم بإذن من القضاء وان الأبحاث التمهيدية تخضع لرقابة القاضي الذي يمكن أن يحلّ مكان وزارة الداخلية باعتبار انه يفوضها.
وبيّن ان الأمر ليس في توازي الأدوار لأن الدور الرئيسي هو للقاضي الذي يبتّ، حسب إدراكه للحقائق والأدلة التي بين يديه، في وجاهة إيقاف متهم أو إطلاق سراحه أو مطلب الإفراج عنه.
وأوضح محدثنا انه بالنسبة إلى قضية الموقوفين السبعة، فقد تسرعت وزارة الداخلية في استنتاجات أعلن عنها وزير الداخلية، مشيراً إلى ان هذا الأخير قد تسرّع في الإعلان عنها في حين ان الأبحاث لا تزال في طورها الابتدائي مؤكداً انه لا يصحّ إفشاء أسرار التحقيق لأنه قد يتبيّن ان تلك الاستنتاجات غير نهائية ويجب التريث وانه لهذا السبب جعلت ضمانات التحقيق والاستناد إلى براءة الذمة وقرينة البراءة لكي لا يقع الإخلال بسير التحقيق والمساس بحقوق الأطراف المعنية من متهمين وشهود، على حدّ قوله.
واعتبر ان عدم تطبيق هذه المبادئ من طرف أعوان الداخلية وراء هذا التجاذب بين المؤسسة القضائية ووزارة الداخلية، لافتاً النظر إلى ان الترويج لفكرة ان "البوليس يشدّ والقضاء يسيّب" خطأ ، و إن كان من غير المستبعد ان يكون في القضاء خلل ما.
وحول تأثير هذه التجاذبات على العملية الديمقراطية، قال الرحموني انها أمر إيجابي لأن الحديث عنها ضروري لتصحيح هذه الضمانات ، مشيراً في هذا الإطار إلى سعي المنظمات الحقوقية لترسيخ مبدأ الشفافية واحترام المحاكمة العادلة.
أطراف تريد خلق أزمة ثقة
من جهته، أكد رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة عصام الدردوري، لحقائق أون لاين، ان الوحدات الأمنية المختصة في مقاومة الجرائم الإرهابية والبحث فيها تقوم بدورها على أكمل وجه خصوصاً في الأشهر الأخيرة.
وأضاف ان وحدات الأمن تقوم بدورها في إيقاف العناصر المشتبه فيها أو من ثبت تورطها وتقديمها إلى الجهات القضائية مبيناً ان للقضاء رأيه الخاص.
وقال انه في ما يتعلق بخلية القيروان فإن الوحدات الأمنية تؤكد انها قامت بمهمة كبيرة وتمكنت من الحصول على اعترافات حول اعتزام عناصرها القيام بعمليات إرهابية من دون اللجوء إلى الضغط أو التعذيب كما يروّج.
ووصف الدردوري ان ما يقال حول وجود تجاذبات بين المؤسستين الأمنية والقضائية هو محاولة من بعض الأطراف لخلق أزمة ثقة بين الجهازين المعنيين بمكافحة الإرهاب بدرجة أولى ، موضحاً ان الأطراف التي تقوم بشيطنة الوحدات العاملة في مقاومة الإرهاب هي نفس الأطراف التي تريد خلق هذه الأزمة لزعزعة الثقة بين الجهازين المذكورين.
وشدد على انه لا توجد مصلحة لأي طرف في تغذية هذه التجاذبات باستثناء العناصر الإرهابية والجهات المُبيّضة للإرهاب، وفق تأكيده.
وتابع قائلاً ان دور الأمن يقف عند الحؤول دون حصول الجريمة وإيقاف هذه العناصر والقضاء هو الذي يبت في شانهم مؤكداً انه لا توجد رغبة لدى منظمته في ان تكون هيكلاً لمراقبة القضاء بل تريد تفويت الفرصة على الجهات التي تعمل على خلق أزمة ثقة بين المؤسستين الأمنية والقضائية.
وختم بالتأكيد على انه إذا تبيّن انه تمّ إطلاق سراح عناصر تتورط فيما بعد في عمليات إرهابية فسيتمّ تتبع المسؤولين عن ذلك.
ثغرة قانونية
من جانبه، أشار المحامي والحقوقي نعمان مزيد، في تصريح لحقائق أون لاين، إلى التناقض بين تصريحات وزيري العدل والداخلية في قضية الموقوفين السبعة معتبراً ان المسؤولين في تونس إذا أخطؤوا لا يعترفون بذلك.
وأكد وجود نجاحات أمنية كبيرة للحرس الوطني وفرقة مقاومة الإرهاب ، منتقدا في الآن ذاته عملية البحث الابتدائي ..مشيرا الى الى انه سرعان ما يقع احيانا غلق الملف والقبض على أشخاص لا علاقة لهم بالقضية في حين ان الفاعلين الحقيقيين يظلون أحراراً وهذا من شأنه ان يعرقل محاربة الإرهاب.
وأرجع سبب مزيد التجاذبات بين المؤسسة القضائية ووزارة الداخلية إلى ثغرة في النظام القانوني باعتبار ان قاضي التحقيق يقوم بإنابة الباحث دون أن يواكبه إضافة إلى غياب تكنولوجيا حديثة تمكن من التنصت، الذي أقره قانون مكافحة الإرهاب الجديد، إلى جانب الأجهزة التي تمكن من التسلل إلى حسابات الإرهابيين في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستعملها الجماعات الإرهابية بكثرة، وفق تقديره.
وأضاف ان قاضي التحقيق يجد نفسه احيانا أمام ملف فارغ لا يحتوي قرائن كما ان المتهمين قد يقولون انهم أمضوا عليه تحت التعذيب فيقوم بالإفراج عنهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.