نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا يحدث بين وزارة الداخلية والمؤسسة القضائية؟!
رحمة الباهي نشر في حقائق أون لاين يوم 11 - 08 - 2015

تشهد العلاقة بين المؤسستين الأمنية والقضائية، منذ ما بعد الثورة بشكل خاص، نوعاً من "التجاذبات" التي تغيب فترة لتعود وتطفو على الساحة فترات أخرى، خصوصاً في القضايا التي تهمّ الرأي العام بشكل خاص والمتعلقة إجمالاً بالموقوفين في تهم إرهابية.
وغالباً ما تتهم بعض الجهات الأمنية القضاء بأنه يطلق سراح من أوقفتهم القوات الأمنية، وراجت عبارة "البوليس يشدّ والقضاء يسيّب". في حين يعتبر عدد من القضاة ان الملفات التي تصلهم "فارغة" ولا تحتوى على أدلة يمكن من خلالها الحكم بالسجن على الموقوفين.
وقد ظهرت هذه التجاذبات بشكل جليّ مع حادثة الموقوفين السبعة، أو خلية القيروان، التي أثارت جدلاً كبيراً حيث تمّ إخلاء سبيل المتهمين في مرة أولى ليقع القبض عليهم ثانية وتوجيه تهم أخرى إليهم، قبل أن يقرر قاضي تحقيق ثان إطلاق سراحهم أمس الاثنين.
وقد انتقد وزير الداخلية محمد الناجم الغرسلي، الأسبوع الفارط، قرارات القضاء بخصوص ملفات الإرهاب ، مبينا ان وحدات الأمن أثبتت ان قرارات الإفراج عن بعض الموقوفين لم تكن في محلها وأثبتت وجود علاقة بين من أفرج عنهم ومجموعات إرهابية.
عدم تطبيق هذه المبادئ...
وفي هذا السياق، قال رئيس المركز التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني، في تصريح لحقائق أون لاين، ان التجاذبات بين وزارة الداخلية والمؤسسة القضائية وجدت دائماً في تاريخ العلاقة بين الطرفين و إن لم يقع إبرازها ، مضيفاً ان الدفع نحو الشفافية في قضايا الرأي العام بعد 14 جانفي 2011 هو الذي أبرز هذه المواقف المتعارضة بين معايير قضاء التحقيق المتمثلة في قرينة البراءة وضمانة المحاكمة العادلة والتي تصطدم بطريقة يعتبرها أعوان الداخلية أكثر نجاعة، حسب تعبيره.
وأشار الرحموني إلى ان أعوان الداخلية يباشرون مهامهم بإذن من القضاء وان الأبحاث التمهيدية تخضع لرقابة القاضي الذي يمكن أن يحلّ مكان وزارة الداخلية باعتبار انه يفوضها.
وبيّن ان الأمر ليس في توازي الأدوار لأن الدور الرئيسي هو للقاضي الذي يبتّ، حسب إدراكه للحقائق والأدلة التي بين يديه، في وجاهة إيقاف متهم أو إطلاق سراحه أو مطلب الإفراج عنه.
وأوضح محدثنا انه بالنسبة إلى قضية الموقوفين السبعة، فقد تسرعت وزارة الداخلية في استنتاجات أعلن عنها وزير الداخلية، مشيراً إلى ان هذا الأخير قد تسرّع في الإعلان عنها في حين ان الأبحاث لا تزال في طورها الابتدائي مؤكداً انه لا يصحّ إفشاء أسرار التحقيق لأنه قد يتبيّن ان تلك الاستنتاجات غير نهائية ويجب التريث وانه لهذا السبب جعلت ضمانات التحقيق والاستناد إلى براءة الذمة وقرينة البراءة لكي لا يقع الإخلال بسير التحقيق والمساس بحقوق الأطراف المعنية من متهمين وشهود، على حدّ قوله.
واعتبر ان عدم تطبيق هذه المبادئ من طرف أعوان الداخلية وراء هذا التجاذب بين المؤسسة القضائية ووزارة الداخلية، لافتاً النظر إلى ان الترويج لفكرة ان "البوليس يشدّ والقضاء يسيّب" خطأ ، و إن كان من غير المستبعد ان يكون في القضاء خلل ما.
وحول تأثير هذه التجاذبات على العملية الديمقراطية، قال الرحموني انها أمر إيجابي لأن الحديث عنها ضروري لتصحيح هذه الضمانات ، مشيراً في هذا الإطار إلى سعي المنظمات الحقوقية لترسيخ مبدأ الشفافية واحترام المحاكمة العادلة.
أطراف تريد خلق أزمة ثقة
من جهته، أكد رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة عصام الدردوري، لحقائق أون لاين، ان الوحدات الأمنية المختصة في مقاومة الجرائم الإرهابية والبحث فيها تقوم بدورها على أكمل وجه خصوصاً في الأشهر الأخيرة.
وأضاف ان وحدات الأمن تقوم بدورها في إيقاف العناصر المشتبه فيها أو من ثبت تورطها وتقديمها إلى الجهات القضائية مبيناً ان للقضاء رأيه الخاص.
وقال انه في ما يتعلق بخلية القيروان فإن الوحدات الأمنية تؤكد انها قامت بمهمة كبيرة وتمكنت من الحصول على اعترافات حول اعتزام عناصرها القيام بعمليات إرهابية من دون اللجوء إلى الضغط أو التعذيب كما يروّج.
ووصف الدردوري ان ما يقال حول وجود تجاذبات بين المؤسستين الأمنية والقضائية هو محاولة من بعض الأطراف لخلق أزمة ثقة بين الجهازين المعنيين بمكافحة الإرهاب بدرجة أولى ، موضحاً ان الأطراف التي تقوم بشيطنة الوحدات العاملة في مقاومة الإرهاب هي نفس الأطراف التي تريد خلق هذه الأزمة لزعزعة الثقة بين الجهازين المذكورين.
وشدد على انه لا توجد مصلحة لأي طرف في تغذية هذه التجاذبات باستثناء العناصر الإرهابية والجهات المُبيّضة للإرهاب، وفق تأكيده.
وتابع قائلاً ان دور الأمن يقف عند الحؤول دون حصول الجريمة وإيقاف هذه العناصر والقضاء هو الذي يبت في شانهم مؤكداً انه لا توجد رغبة لدى منظمته في ان تكون هيكلاً لمراقبة القضاء بل تريد تفويت الفرصة على الجهات التي تعمل على خلق أزمة ثقة بين المؤسستين الأمنية والقضائية.
وختم بالتأكيد على انه إذا تبيّن انه تمّ إطلاق سراح عناصر تتورط فيما بعد في عمليات إرهابية فسيتمّ تتبع المسؤولين عن ذلك.
ثغرة قانونية
من جانبه، أشار المحامي والحقوقي نعمان مزيد، في تصريح لحقائق أون لاين، إلى التناقض بين تصريحات وزيري العدل والداخلية في قضية الموقوفين السبعة معتبراً ان المسؤولين في تونس إذا أخطؤوا لا يعترفون بذلك.
وأكد وجود نجاحات أمنية كبيرة للحرس الوطني وفرقة مقاومة الإرهاب ، منتقدا في الآن ذاته عملية البحث الابتدائي ..مشيرا الى الى انه سرعان ما يقع احيانا غلق الملف والقبض على أشخاص لا علاقة لهم بالقضية في حين ان الفاعلين الحقيقيين يظلون أحراراً وهذا من شأنه ان يعرقل محاربة الإرهاب.
وأرجع سبب مزيد التجاذبات بين المؤسسة القضائية ووزارة الداخلية إلى ثغرة في النظام القانوني باعتبار ان قاضي التحقيق يقوم بإنابة الباحث دون أن يواكبه إضافة إلى غياب تكنولوجيا حديثة تمكن من التنصت، الذي أقره قانون مكافحة الإرهاب الجديد، إلى جانب الأجهزة التي تمكن من التسلل إلى حسابات الإرهابيين في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستعملها الجماعات الإرهابية بكثرة، وفق تقديره.
وأضاف ان قاضي التحقيق يجد نفسه احيانا أمام ملف فارغ لا يحتوي قرائن كما ان المتهمين قد يقولون انهم أمضوا عليه تحت التعذيب فيقوم بالإفراج عنهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.