اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان لها اليوم الخميس، ان التحقيق الذي تم الإعلان عنه في 10 أوت 2015 والمتعلق بمزاعم تعرّض خمسة أشخاص، من المُفرج عنهم حديثًا، إلى الانتهاك على يد شرطة مكافحة الإرهاب، سيكون اختبارًا للإرادة السياسية لدى السلطات للقضاء على التعذيب. وأضافت المنظمة انه يتعين على السلطات التونسية ضمان تعاون الشرطة وغيرها من المؤسسات مع التحقيق بشكل كامل، واتخاذ تدابير لمكافحة التعذيب، بما في ذلك تعيين أعضاء من الهيئة العليا لمناهضة التعذيب. وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "ستحدد طريقة الاستجابة لقضية مثل هذه ما إذا كانت تونس الديمقراطية ستواصل التسامح مع التعذيب". وقام المشتبه بهم، الذين اعتقلوا في 27 جويلية، برفع دعاوى رسمية بالتعرض إلى التعذيب عندما أُطلق سراحهم في 4 أوت، ولكنهم تعرضوا إلى الاعتقال مجددا في وقت لاحق من نفس اليوم على يد شرطة مكافحة الإرهاب. ولكن الشرطة استجابت لأمر من النيابة العمومية يقضي بعرض الرجال على الفحص الطبي. وفي 10 أوت، أمر أحد قضاة التحقيق بإطلاق سراحهم مؤقتًا، وأعلنت النيابة أنها ستحقق في إمكانية تعرضهم إلى التعذيب. وخلال الأيام الستة التي قضاها الرجال رهن الاحتجاز بعد اعتقالهم الثاني، تمكن عدد من الأشخاص من زيارتهم والاطلاع على علامات على أجسادهم بدت متناسبة مع مزاعم التعذيب.
