أكّد مصدر من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في حديث لحقائق أون لاين اليوم السبت 15 أوت 2015، ان الهيئة لم تطلع بعدُ على قانون المصالحة الاقتصادية الذي اقترحه رئيس الجمهورية وصادق عليه المجلس الوزاري والمُحال على أنظار مجلس نواب الشعب. وبيّن مصدرنا أن الهيئة لم تصلها نسخة من قانون المصالحة الاقتصادية لا للاطلاع عليه أو للطّعن فيه، وبالتالي فلا يمكن لها التحرك من تلقاء نفسها وابداء موقفها حياله. يُذكر ان نواب المعارضة في مجلس نواب الشعب عبروا عن رفضهم للقانون، واصفين اياه بأنه قانون مسقط وغير دستوري اضافة الى كونه يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب وتبييض فساد الذين تورطوا في نهب المال العام وغير ذلك من الجرائم الماليّة، وتوعّد نواب المجلس بانتهاج كل الاساليب المتاحة من اجل اسقاط القانون وعدم تمريره. من جهتها اعتبرت هيئة الحقيقة والكرامة خلال مؤتمر صحفيّ انعقد أمس، ان قانون المصالحة الاقتصادية بمثابة التجاوز لقانون العدالة الانتقاليّة، اضافة الى كونه يتقاطع مع النصوص القانونية المدسترة على غرار الفصل 21 الذي ينصّ على أنّ "المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز". كما أشارت الهيئة إلى أنّ هذا القانون يتناقض مع ما جاء به الدستور الجديد وبالاخصّ في النقطة التاسعة من الفصل 148 والذي أوجب أن " تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها، ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن". يُشار إلى أن المستفيدين من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي يخوّل للدولة التصالح مع رجال اعمال لهم شبهة فساد واسقاط أي تتبّع قضائيّ ضدهم، يشمل اكثر من 200 مؤسّسة اقتصاديّة عائدة ملكيتها الى ما يقارب ال120 رجل اعمال.