تونس- الشروق اون لاين- سهام السعيدي: اكّدت 9 جمعيّات وطنية مساندتها للمصالحة الوطنية التي تقوم على أسس عدالة انتقالية فاعلة و تناى عن منطق الانتقام والثأر. كما رفضت الجمعيات في الاثناء المبرّرات التي قدمتها رئاسة الجمهورية لتمرير مشروع القانون المتعلّق بإيقاف المحاكمات والملاحقات وتنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم وذلك في خصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على الأموال العمومية، بحجّة أنه يهدف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني في والاستثمار . و اكدت المنظمات ان مشروع قانون المصالحة لن يتم إلا بالتنسيق مع الهياكل المعنية بالعدالة الانتقالية كما اعتبرت ان مشروع القانون يتناقض مع الدستور الذي يلزم الدولة التونسية بتطبيق مسار منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها "ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق او بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة والعقاب بمرور الزمن" (الفصل 148)، و لاحظت ان مشروع القانون لا يتناسق تماما مع ما عبّر عنه رئيس الحكومة خلال شهر جوان الماضي أمام مجلس نواب الشعب حين قال انه "لا مجال في تونس ما بعد الثورة للتطبيع والتعايش مع المفسدين." معتبرة ان مشروع قانون المصالحة قد يكون وسيلة لتكريس الإفلات من العقاب وعودة الذين استفادوا من محيط الفساد المالي في عهد الديكتاتورية على حساب مصلحة البلاد والشعب حسب قولها. و اضافت ان "طي صفحة الماضي" كما جاء على لسان رئيس الجمهورية لا يتم دون اتخاذ الخطوات الضرورية اللازمة التي تقوم على كشف الحقيقة فالمحاسبة ثم المصالحة، و رات المنظمات ذاتها أن أولوية مؤسسات الدولة بعد الانتخابات الأخيرة هي ترسيخ دولة القانون ودعم المسار الديمقراطي وتكريس مبدأ التنسيق والتشاور بين كل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني حتى تستطيع بلادنا مواجهة كل المخاطر التي تهددها، ومنها خطر الإرهاب. و هذه المنظمات هي التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية النساء الديمقراطيات و الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية ومدنية الدولة ومنظمة 23/10 لدعم المسار الديمقراطي و اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.