اتهمت منظمة أنا يقظ في بلاغ لها أمس رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة وكاتب دولته المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية أنور بن خليفة بإهدار المال العام والإساءة إلى صورة تونس على خلفية حرمان هذه الأخيرة من احتضان المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في نسخته 16 كان من المزمع تنظيمه في تونس في شهر أكتوبر 2014. وأضافت المنظمة أن تونس دفعت من خزينة الدولة مبلغ 2.3 مليون دينار للشفافية الدولية لتنظيمه، غير جمعة وبن خليفة كان لهما رأي مخالف ورفضا تنظيم هذا المؤتمر في آخر لحظة، لتتخلى بذلك تونس على حق التنظيم وعلى مبلغ 2.3 مليون دينار لينظم المؤتمر بماليزيا "بدعم" تونسي. وفي هذا الإطار أكد مهدي جمعة من خلال توضيح خص به إذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 03 سبتمبر 2015، أن كلفة تنظيم المؤتمر باهظة للغاية (11 مليون دينار) تتحمّلها الدّولة التّونسيّة وأنّ الدّولة لا تتحصّل طبقا للإتّفاق المبرم بين الحكومة السّابقة ومنظّمة الشّفافية الدّولية على أيّ مليّم من مداخيل المشاركة في المؤتمر (تتوزّع المداخيل بين منظّمة الشّفافيّة الدّولية ومنظّمة أنا يقظ I watch). واعتبر رئيس الحكومة السابق أن الاتفاق كان "مجحفا ويضر بتونس" خاصّة بالنّظر لوضعية الماليّة العموميّة، موضحا أنه تم الوقوف على وجود إخلالات هامّة سابقة لتولّي الحكومة مهامها على مستوى إبرام الإتّفاق لإنعقاد المؤتمر والإعداد له وأنه إثر التفطّن لهذه الإخلالات بادرت الحكومة بتكليف هيئة تفقّد لإجراء تحقيق أثبت وجود الإخلالات المذكورة وتمّت دعوة هيئة التفقّد في وقت لاحق لتحديد المسؤوليّات في هذا الصّدد. كما لاحظ جمعة أن تأجيل المؤتمر ثم نقله إلى دولة ماليزيا لم يكن بناء على طلب من الحكومة التونسية بل بمبادرة أحاديّة من منظّمة الشّفافية الدولية بدليل ما ورد ضمن بلاغ للمنظّمة حول تنظيم المؤتمر بتاريخ 16 ديسمبر 2014، وقد إحتجّت الحكومة على هذه الطّريقة في معالجة الملف من قبل المنظّمة. وعن المبلغ الذي تمّ دفعه لمنظّمة الشّفافية الدّولية (800 ألف أورو، تمّ دفع 500 ألف أورو من قبل الحكومة السّابقة)، أكد مهدي جمعة أنه لم يتمّ التّنازل عنه، وقد قامت الحكومة بمراسلة المنظّمة رسميّا للتّذكير بحقوق تونس لإسترجاعه أو إستخدامه لتنظيم تظاهرات أخرى دون أن تتلقّى ردّا يفيد إعتراض هذه المنظّمة على ذلك، مضيفا أن الحكومة كانت قد عبّرت عن موقفها عن تنظيم المؤتمر في ندوة صحفيّة حالة وصولها بقرار منظّمة الشّفافية الدولية بتحويل المؤتمر إلى ماليزيا.
