اكد كاتب الدولة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية انور بن خليفة ان سحب تنظيم المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد من تونس من 21 الى 24 أكتوبر 2014 بتونس كان قرارا من منظمة الشفافية الدولية نفسها . وقال في تصريح اعلامي ادلى به الجمعة اثر انعقاد مجلس الوزراء ان الحكومة لم تراسل المنظمة رسميا لطلب الغاء تنظيم المؤتمر في تونس وكان رئيس منظمة انا يقظ فرع منظمة الشفافية الدولية في تونس اشرف العوادي قد حمل في ندوة صحفية عقدها اليوم الحكومة المسؤولية في عدم احتضان تونس لهذا المؤتمر قائلا أن هناك لوبيات تقف وراء الغاء المؤتمر حتى لا يفتضح أمرها، ومؤكدا على غياب الارادة السياسية لحكومة جمعة في فتح ملفات الفساد وكشف الحقائق. واعتبر بن خليفة ان العقد الذي يربط الحكومة التونسية بمنظمة الشفافية الدولية مجحفا اذ يكلف تنظيم المؤتمر الدولة 5ر4 مليون يورو اي ما يعادل حوالي 11 مليون دينار سيتم صرفها خلال 3 ايام فقط دون ان تتحصل تونس على اي نسبة من مداخيل التسجيل . واوضح ان 80 بالمائة من المداخيل ستتمتع بها منظمة الشفافية الدولية في حين ستتحصل منظمة انا يقظ على نسبة 20 بالمائة . واكد ان تونس تعاملت مع الملف بكل جدية من خلال تركيز لجنة تنظيم قامت بتحديد مكان التظاهرة واعداد كراس الشروط لكن تم بالتوازي مع ذلك الوقوف على جملة من الاخلالات وتم الاستيعان بهيئة رقابة مستقلة لمزيد التدقيق وهي الان بصدد تحميل المسؤوليات. واكد الحرص على تنظيم المؤتمر لكن بشروط معقولة مشددا على ان قضية مكافحة الفساد ليست مرتبطة بتنظيم المؤتمر بل هي مجهودات يومية متواصلة. وبخصوص الاموال التي دفعتها الحكومة لمنظمة الشفافية الدولية بما قيمته 800 الف يورو مليون و828 الف دينار اكد كاتب الدولة ان الحكومة ساعية مع المنظمة لاسترجاعها او لتثمينها في مشاريع اخرى. ونفى المسؤول ان تكون الحكومة قد تحصلت على اموال من قبل جهات اجنبية لتنظيم هذا المؤتمر بل بالعكس العقد الذي تم امضاؤه ينص على ان الدولة التونسية تتكفل بجميع المصاريف علما ان منظمة الشفافية الدولية اكدت ان الدورات السابقة لم تتجاوز فيها الهبات 300 الف دولار وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالتكاليف الفعلية 11 مليون دينار . ودعا بن خليفة بخصوص التصرف في الثروات الطبيعية والصفقات كل من له شهادات ودلائل على تجاوزات في هذا المجال ان يتقدم بها للحكومة مؤكدا الاستعداد لفتح تحقيق في الحال. ولاحظ بان الحكومة في نطاق مبادرة شراكة مفتوحة تعهدت بنشر كل المعطيات المتعلقة باستغلال الثروات الطبيعية والمداخيل المتاتية منها ومختلف العقود بصورة رسمية وشفافة. وفي ما يتعلق بالصفقات العمومية اوضح ان الحكومة اقرت امرا جديد يتعلق بالصفقات العمومية يتميز بالشفافية والحوكمة سيؤسس لاطار قانوني جديد وناجع لابرام الصفقات العمومية . واضاف انه في اطار هذه المبادرة التزمت تونس بداية من 2015 بنشر التقرير الذي يعده المجلس الاعلى للطلب العمومي المتعلق بالاخلالات التي تم تسجيلها بمناسبة ابرام او تنفيذ الصفقات العمومية للعموم.(وات)
