أفادت مصادر مطلعة أن مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد ب5 سنوات بصفة اختيارية قد أعيد من جديد على طاولة التفاوض صلب اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية وسيتم ادخال بعض التنقيحات عليه. وستشمل هذه التنقيحات، وفق ما أكدته ذات المصادر لصحيفة المغرب الصادرة اليوم الأحد 06 سبتمبر 2015، خاصة النقاط الخلافية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة ثم يعرض على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. يُذكر أن مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 14 جويلية 2015، تم التنصيص فيه على مجموعة من الأحكام المتعلقة خاصة بالتأكيد على الطابع الاختياري لهذا الاجراء وتحديد الشرائح المعنية بالترفيع الاختياري وهم الأعوان الالعموميون المنتمون للقطاع العمومي الخاضعون لأحكام القانون عدد12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 الذين تفصلهم 5 سنوات عن بلوغهم السن القانونية للتقاعد.