كشف المستشار المكلف بالشؤون القانونية والعلاقة مع الاعلام وليد الوقيني، أن وزارة الداخلية لن تمنح ترخيصا للأحزاب السياسية التي دعت للمشاركة في المسيرة الوطنية، المزمع تنظيمها يوم السبت المقبل 12 سبتمبر ،رفضا لقانون المصالحة الاقتصادية. وأرجع الوقيني قرار منع التظاهر ليوم السبت إلى ما أسماه حالة الطوارئ والتهديدات الإرهابية التي تواجهها بلادنا، داعيا الجميع الى احترام القانون. ودعا وليد الوقيني، خلال حديثه في برنامج "ناس نسمة"، مختلف الأطراف إلى تفهم الوضع الدقيق الذي تمر به بلادنا، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لن تعود الى المربع الأسبق و لممارسات الدولة الدكتاتورية القمعية. وحذّر الوقيني من خطورة أن يستغل الإرهابيون التظاهر السلمي،ويتمكنوا من اختراق المظاهرات لتمرير أسلحة. كما أكّد الوقيني أن باب الحوار مفتوح بين مصالح الوزارة ومختلف الأطراف المنظمة للمسيرة من أجل بسط مختلف وجهات النظر حول مسألة منع التظاهر في هذه الفترة . يشار إلى أن أحزاب المعارضة المتكونة من الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي و التحالف الديمقراطي و التكتل و حركة الشعب تبنت تنظيم مسيرة وطنية، ضد مشروع "قانون المصالحة"، ودعت الى المشاركة فيها يوم السبت 12 سبتمبر 2015 على الساعة الرابعة مساء.
