قال الامين العام للتيار الديقراطي محمد عبو، في تعليقه على قرار وزارة الداخلية عدم الترخيص للمسيرة الوطنية الرافضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية، إن الوزارة لا تعمل في اتجاه الدولة والأمن العام، مضيفا أنها تحت قبضة حركة نداء تونس وشركائها وتجاوزت مبدأ حياد الادارة وخرقت الدستور بهذا القرار. وطالب عبو، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2015، وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية بضرورة التزامهم بالدستور، داعيا إياهم إلى النأي بالجهاز الأمني عن الصراعات الحزبية وعدم استغلاله في قمع التحركات من أجل تمرير قانون المصالحة. ودعا محمد عبو رجال الامن الشرفاء والنقابيين لعدم الانسياق وراء المحاولات الحزبية والزج بهم في المتاهات السياسية. وردا على سؤال حقائق أون لاين كون أعوان الأمن رجال تنفيذ ومطالبون بتنفيذ تعليمات رؤسائهم، دعا عبو، الامنين الى عدم العودة لممارسات الدولة القمعية واعتماد المبدأ القانوني والذي ينص على أن الموظف العمومي "غير مجبر بتطبيق الأوامر استنادا إلى بديهية اللاّشرعية"، والتي بمقتضاها يمكن للموظف الإداري، بما فيه رجل الامن، أن يجتهد ويعتبر أن هذا الامر لا يخدم مصلحة البلاد وبالتالي لا يطبقه. هذا وأكد عبو أن حزب التيار الديمقراطي سيشارك في المسيرة الوطنية التي ستنظم يوم السبت 12 سبتمبر 2015، وبقية الأحزاب وهم الحزب الجمهوري وحزب التكتل من أجل العمل والحريات والتحالف الديمقراطي وحركة الشعب. وأشار محدثنا أن قوات الأمن منعت خيمة للتيار الديمقراطي بشارع الحبيب بورقيبة لتوعية وتحسيس المارة بخطورة قانون المصالحة الاقتصادية، كما قامت بإيقاف الكاتب العام الجهوي للحزب بقبلي على خلفية توزيعه لمطويات تتعلق بقانون المصالحة ليقع إطلاق سراحه في ما بعد.
