هددت أحزاب المعارضة بالاحتكام للشارع والنزول إليه للضغط على الدولة لمنع تمرير قانون المصالحة الاقتصادية. وفي هذا الإطار قال القيادي في الجبهة الشعبية محمد جمور في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت 15 جويلية 2015، أنه سيتم مواجهة هذا المشروع أولا تحت قبة مجلس نواب الشعب، مذكرا بأن هذا القانون يتعارض مع قانون العدالة الانتقالية ومع الدستور ولا يخدم المصالحة الحقيقة. وأوضح في هذا الإطار أن النزول إلى الشارع والتظاهر ليس فيه تجاوز للدستور ولا يتعارض مع قانون الطوارئ، مؤكدا أن التظاهر السلمي هو شكل من أشكال النضال وهو حق مكفول بالدستور وهو من مقتضيات الديمقراطية. وأشار جمور إلى ان قانون الطوارئ جاء لمواجهة الإرهاب لا لمواجهة الحريات والنضال، مذكرا في هذا الإطار بالمظاهرات التي تلت اغتيال الشهيد محمد البراهمي والتي كانت فيها تونس وقتها في حالة طوارئ وأن من بين الأطراف التي كانت مشاركة فيها ان ذاك هي نداء تونس، وتساءل كيف لها اليوم أن تمنع التظاهر بتعلة حالة الطوارئ. من جهته قال الأمين العام للتيار الديمقراطي محمد عبو لحقائق أون لاين، أن النزول إلى الشارع سيكون للضغط على الحكومة لعدم تمرير هذا القانون، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه التحركات ستكون في إطار القانون. واعتبر عبو أن الذين يحكمون اليوم لن يبقوا في السلطة حيث أنهم بدأوا في ارتكاب الأخطاء التي ستنتهي بهم خارجها، لافتا إلى أنهم إن واصلوا في سياسة المرور بقوة فسينتقلون ضرورة إلى انتهاكات حقوق الإنسان وبالتالي فسيواجهون جحافل من الجماهير من العاطلين عن العمل والمهمشين والطبقات الفقيرة. ووصف عبو من هم في السلطة اليوم ب"عصابة اللصوص مثلها مثل التي كانت تحكم قبل 14 جانفي"، وفق تقديره، داعيا إياهم إلى ضرورة التراجع عن هذا القانون وعدم السير في انتهاكات حقوق الإنسان فضلا عن القيام بالإصلاحات التي ينتظرها الشعب حتى لا يحصل الانفجار، على حد قوله.
