أفاد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، عقب اجتماع مكتب المجلس اليوم الاربعاء 9 سبتمبر 2015، بأن وزير الداخلية سيدعو الاحزاب التي قالت انها ستنظيم مسيرة شعبية سلمية يوم السبت المقبل للمطالبة بسحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، للحوار معها حتى يكون ذلك في اطار القانون مع الحفاظ على الأمن العام. وجاء هذا القرار بعد الاتصال برئيس الحكومة الحبيب الصيد ووزير الداخلية والحوار داخل مكتب المجلس وبين رؤساء الكتل. كما تقرر وفق ما أفاد به الناصر، عقد جلسة حوار مع الحكومة في أقرب وقت ممكن قبل موفى الأسبوع المقبل حول تطبيق قانون حالة الطوارىء واحترام حقوق الانسان وحرية التعبير والتظاهر. المصدر: وات