أكد مصدر مسؤول من البنك المركزي لحقائق اونلاين،عن نوايا برنامج تعاون مالي جديد بين صندوق النقد الدولي و تونس لم تحدد بعد اهدافه او قيمته المالية او شروطه. وجاءت هذه النوايا خلال اجتماع تم امس 9سبتمبر 2015،بين المديرة العامة للصندوق النقد الدولي"كريستين لاغارد " و مسؤولين عن القطاع الاقتصادي من بينهم محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ،ووزير المالية سليم شاكر ووزير التعاون الدولي. وكشف نفس المصدر أن هذا التعاون جاء في ظل تجاوب بين الطرفين ،و أن المفاوضات ستجرى في مطلع العام القادم. هذا و ذكرت المسؤوولة الأولى في صندوق النقد الدولي ،في اجتماعها مع المسؤولين عن القطاع الاقتصادي التونسي مجموعة من المطالب الدولية المستعجلة من الحكومة التونسية وهي : - التحكم في ارتفاع ارتفاع الأجور و الرواتب التي قدرها الصندوق ب 13% من الناتج الداخلي الخام . - تطوير القطاع المصرفي و البنكي و اعادة هيكلته و التحكم في عجز بعض البنوك. -تحسين مناخ الأعمال و توفير الضمانات التي تحتاجها المؤسسات الأستثمارية التونسية و الدولية لتحسين قيمة الأستثمار و توفير موارد رزق لمئات الالاف من العاطلين عن العمل و الشباب. - اصلاح نظامي الجباية و الضرائب من جهة و القمارق من جهة ثانية في اتجاه توفير شروط الاستثمار و الانتاج و احداث موارد شغل للشباب. يذكر ان المديرة العامة لصنوق النقد الدولي كريستسن لاغارد،كانت قد ادت زيارة رسمية الى تونس امتدت من 6 سبتمبر الى 9سبتمبر بمشاركة وفد كبير من مستشاريها و اعضادها.