أعلن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى، أنه تم الاتفاق بين الرباعي الراعي للحوار الوطني، باستثناء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على استئناف الحوار الوطني "من أجل الخروج بمقترح توافقي بديل عن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية". وأكد بن موسى، اليوم السبت 12 سبتمبر 2015، على هامش انعقاد المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الرابطة ستجتمع يوم الأحد13 سبتمبر، مع الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، للتباحث في هذا الأمر، والاستماع لكافة الأطراف من مؤسسة رئاسة الجمهورية الى الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية. وجدد في هذا السياق، موقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الرافض لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، الذي قال إنه "يخالف الدستور ويشجع على الفساد " على حد تعبيره، معلنا عن تسخير منتمين إلى الرابطة، لحماية المسيرات السلمية المناهضة لمشروع القانون في كافة أرجاء البلاد. المصدر: وات