أعلن عبد الستار بن موسى،رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، أنه تمالاتفاق بين الرباعي الراعي للحوار الوطني (باستثناء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)،على استئناف الحوار الوطني "من أجل الخروج بمقترح توافقي بديل عن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية". وأكد بن موسى، في تصريح صحفي اليوم السبت، على هامش انعقادالمجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان،ان الرابطة ستجتمع غدا الاحد مع الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، للتباحث في هذا الأمر،والاستماع لكافة الأطراف من مؤسسة رئاسة الجمهورية والأحزابالسياسية والمنظمات الوطنية. وجدد في هذا السياق، موقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الرافض لمشروع قانون المصالحة الاقتصاديةوالمالية، الذي قال إنه "يخالف الدستور ويشجع على الفساد"حد تعبيره، معلنا عن تسخير منتمين إلى الرابطة، لحمايةالمسيرات السلمية المناهضة لمشروع القانون في كافة أرجاء البلاد. وبخصوص أشغال المجلس الوطني للرابطة، أفاد عبد الستار بن موسى، "بأنه لابد للمجلس ان يحدد تاريخا لعقد المؤتمر القادم للرابطة في أقرب الآجال". وأوضح ان المجلس الوطني سيناقش مسألة مراجعة النظام الداخلي للرابطة، وأوضاع الحريات في البلاد، "لاسيما في ظل تواصل انتهاكات حقوق الانسان، والاعتداء على الموقوفين في مراكز الإيقاف، وتردي أوضاع السجون"، وفق تقديره،مشيرا في هذا الصدد إلى إرساء برنامج لتكوين أعضاء الرابطة في مجال مراقبة السجون، عبر القيام بزيارات دورية وفجئية (وات )