كشف الأمين العام لحزب نداء تونس محسن مرزوق عن تقديمه مقترحا لتغيير إسم مشروع قانون المصالحة الاقتصادية إلى مشروع قانون الصلح وتنمية المناطق المحرومة. وأشار مرزوق في تصريح لإذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2015، إلى أن نداء تونس لديه مقترح تعديلات على مشروع قانون المصالحة يتمثل أبرزها في إدماج الأشخاص الذين يعملون في الشريط الحدودي للبلاد في مجال التهريب ولديهم أموال خارج السياق البنكي صلب المصاحلة الاقتصادية، مما سيمكّن من الظفر بمداخيل كبرى لفائدة الدولة التونسية لأن هذه الأموال تمثّل خطرا على الأمن القومي للبلاد، حسب تعبيره. وشدد الأمين العام لحزب نداء تونس على أن مشروع القانون دخل في برنامج أشغال مجلس نواب الشعب ولا يمكن لرئاسة الجمهورية سحبه، داعيا المعارضين إلى تقديم مقترحات لتعديله في الأطر المؤسساتية القانونية. كما أكّد مرزوق أن العديد من رجال القانون الذين قابلوا رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أكدوا دستورية مشروع القانون الذي تقدم به