اعتبرت منظمة 23/10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي، أنّ عملية القرعة التى أجرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات امس الثلاثاء لتجديد ثلث اعضائها مخالفة للقانون . وأوضحت المنظمة فى بيان لها، اليوم الاربعاء 16سبتمبر 2015، ان عملية القرعة لم تشمل سوى عضوين من بين ثلاثة اعضاء بعد استقالة العضو الثالث قبل اجرائها مشيرة الى ان القانون ينص على طلب تعويضه من قبل مجلس نواب الشعب بشخص من نفس اختصاصه باعتباره مستقيلا ثم اجراء القرعة . وذكّرت بأن القانون يخول للسلطة التشريعية دون غيرها اختيار ثلاثة اعضاء جدد لهيئة الانتخابات بقطع النظر عن الاستقالات التى تعوض بطريقة مختلفة حسب ما جاء بنفس البيان. ونبهت منظمة 23/10 الى ما وصفته الخرق القانونى الذى من شانه ان يؤدى الى خلل فى تركيبة الهيئة والى امكانية ابطال اية قرارات تتخذها فى ظل هذه التركيبة مما قد ينكس سلبا على العمليات الانتخابية التى ستجريها مستقبلا وفق ما ورد بنص ذات البيان. يشار إلى ان عملية القرعة التى انتظمت الثلاثاء بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتجديد ثلث أعضاء الهيئة اسفرت عن ابعاد خمائل فنيش المختصة فى الاتصال وفوزية الدريسى المكلفة بالتونسيين المقيمين بالخارج وانسحاب كمال التوجانى الناطق الرسمى للهيئة بصفة طوعية من عضوية الهيئة. وسيتم بموجب نتيجة القرعة تجديد عضوين فقط من جملة 7 اعضاء شملتهم القرعة بعد استثناء رئيس الهيئة الذى لا تشمله القرعة وانسحاب التوجانى. وات