انعقد مساء أمس الاربعاء 14 أكتوبر 2015، اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة الحبيب الصيد بقصر الحكومة بالقصبة. وتم في هذا الإجتماع المصادقة على إتفاقيتي قرضين بين تونس والبنك الدولي للإنشاء و التعمير أبرما، في 2 أكتوبر 2015 لتمويل مشروع تطوير الطرقات، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة. ويهدف الإتفاق الأول إلى تمويل مشروع تطوير الطرقات بمبلغ قدره 178.7 مليون أورو (أي ما يعادل 393.14 مليون دينار تونسي). ويندرج مشروع تطوير الطرقات في إطار استراتيجية تأهيل قطاع البنية التحتية للنقل عبر انجاز الطرقات بكافة جهات البلاد مع إعطاء أولوية الاستثمار في البنية الأساسية للمناطق الداخلية التي تشهد حركة اقتصادية متنامية كما يرمي هذا البرنامج إلى التخفيض من كلفة ومدة التنقل وتحسين السلامة على الطرقات التي تربط بعض المناطق الداخلية والمناطق الأكثر نمو في تونس. ويحتوي المشروع على عدة عناصر تتمثل في: - مضاعفة طرقات وطنية وجهوية - تحسين جسور وتقاطع طرقات وإشارات - تركيب أجهزة سلامة - دعم التصرف في إدارة شبكة الطرقات، وينتظر أن تنطلق الأشغال في سنة 2016 وتتواصل على امتداد حوالي ثلاثين شهرا. يتعلق مشروع القانون الثاني في "برنامج الحوكمة والفرص والتشغيل"، وتبلغ قيمة القرض 455.5 مليون أورو (أي ما يعادل 1002 مليون دينار تونسي). وسيتم إسناد هذا القرض في شكل دعم مباشر للميزانية وذلك للمساهمة في تمويل برنامج اصلاحات لدعم الحوكمة والفرص والتشغيل في إطار دفع النشاط الاقتصادي الذي يمر بمرحلة صعبة منذ 14 جانفي 2011 . كما يشمل هذا البرنامج دعما لعدة اجراءات إصلاحية تهدف بالأساس إلى: -تبسيط الاجراءات الادارية - تسهيل النفاذ للمعلومة - دعم القدرة التنافسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال - إعادة هيكلة البنوك العمومية اثر الانتهاء من عمليات التدقيق وتحقيق الموازنات المالية