قال أمين عام حركة النهضة، علي العريض في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 21 أكتوبر 2015، إن قرار إقالة وزير العدل محمد صالح بن عيسى من مهامه، هو من مشمولات رئيس الحكومة الحبيب الصيد دون غيره. وأضاف علي العريض، أنه لا يملك معلومات دقيقة حول خلفية هذا القرار، قائلا: قد تكون الاسباب التي كشفت عنها بعض وسائل الإعلام وراء قرار الإعفاء". كما رجّح محدثنا أن يتم توجيه محمد صالح بن عيسى إلى مهام أخرى، دون ذكر تفاصيل إضافية، متمنيا التوفيق لوزير الدفاع الوطني الذي كلّف بتسيير شؤون وزارة العدل إلى حين تعيين شخصية أخرى. وعما غذا كانت حركة النهضة اقترحت أسماء لشخصيات تراها مناسبة لمنصب وزير عدل، أكد العريض أن حزبه لم يتطرق لهذا الموضوع ولم تطرح أسماء لتولي هذا المنصب، مشددا على مساندة النهضة للحكومة.