قال القيادي في الجبهة الشعبية محمد جمور، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015، ان قرار إقالة وزير العدل محمد صالح بن عيسى يعود من ناحية إلى الصراع الموجود داخل حركة نداء تونس ومن ناحية أخرى إلى الصراع بين الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم. وأفاد جمور أن محمد صالح بن عيسى، عندما طرح اسمه من قبل حزب الوطد والجبهة الشعبية خلال الحوار الوطني لترؤس حكومة تكنوقراط، جوبه برفض صارم من قبل حركة النهضة نظراً لأنها تعتبر انه ليس في صفّها ولها مؤاخذات عليه كما انها غير راضية عنه، وقد حافظت على موقفها الرافض له، على حدّ تعبيره. واعتبر ان إقالة محمد صالح بن عيسى من منصبه كوزير للعدل ليست مفاجأة مضيفاً انه قد تكون هناك إقالات أخرى أو استقالات وتحوير وزاري مقبل. وبيّن ان إعفاء بن عيسى يعكس حالة الارتباك والشلل موضحاً ان ذلك سينعكس على الوضع في البلاد. وأشار محدثنا إلى ان الحكومة هي عبارة عن "تجميع" لأطراف سياسية تحظى بأغلبية مريحة في مجلس نواب الشعب وليس لها برنامج، قائلاً "فهو ليس فريقاً حاكماً وإنما مجموعة تحكم لا يربط بينها أي برنامج لإنقاذ البلاد وكلّ ما يجمع بينها هو محاصصة حزبية حسب الوزن الانتخابي". وأردف ان كل التعيينات التي وقعت تدلّ على ذلك حيث في كلّ مرة كان هناك صراع حول من سيأخذ الحصة الأكبر ليرضي أنصاره دون الأخذ بعين الاعتبار لا الكفاءة ولا القدرة في المساهمة في إخراج البلاد من الوضع المزري الذي تعيشه، حسب قوله. وأكد ان إقالة وزير العدل منتظرة وانها ستفرح حركة النهضة مشيراً إلى ان هذه الإقالة ستزيد من انشغال الجبهة الشعبية على مصير تونس التي تشهد وضعية حرجة جداً. وأبرز جمور ان الجبهة الشعبية ستأخذ في عين الاعتبار هذه الإقالة لتتعمّق في فهم الواقع واستشراف المستقبل والاستعداد لمسارات مختلفة قد تشهدها البلاد.