ذكّرت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان لها اليوم الأحد 25 أكتوبر 2015، ان رجلين توفيا مؤخرا في واقعتين منفصلتين أثناء احتجازهما في تونس العاصمة، في ظروف مثيرة للشبهات، مشيرة إلى ان أهالي الرجلين قدّما صورا تُظهر كدمات على وجهيهما وجسديهما، قائلين إن السلطات لم تبلغهم بالوفاة فور حدوثها. وأوضح البيان ان عائلة سُفيان الدريدي عثرت عليه ميتا في مشرحة مستشفى شارل نيكول في 18 سبتمبر 2015، بعد توقيفه من قِبل الشرطة في إدارة الجوازات بمطار تونس-قرطاج بسبعة أيام. ولم تُخبر إدارة السجن أو الشرطة عائلته بوفاته. في حين أوقفت قوّة مكافحة المخدرات التابعة ل "الحرس الوطني" الرجل الثاني قيس برحومة، في 5 أكتوبر. وقال شاهدان ل"هيومن رايتس ووتش" إن عناصر الامن ضربوه بشدة في الشارع. وعلمت أسرته في اليوم التالي من قريب لهم أن جثمانه في مستشفى شارل نيكول، وفق المصدر نفسه. وقالت باحثة تونس، آمنة القلالي: "مصداقية النظام العدلي التونسي على المحك إذا لم يُوضح كيف ولماذا مات هذان المحتجزان. وإخفاق السلطات في إخبار الأهالي فورا بالموت يعزز الشبهات في حدوث انتهاك". وأكدت هيومن رايتس ووتش انه على السلطات التونسية إجراء تحقيق شامل ونزيه في حالتيّ الوفاة. وأشار المقرر الخاص بالأممالمتحدة المعني بالتعذيب أثناء زيارته للمتابعة في تونس، في ماي 2014 إلى أنه: "رغم إحراز تقدم في مكافحة التعذيب وانحسار خوف الضحايا من تقديم شكاوى، لكن الإجراءات التي يتخذها المدعون والقضاة قليلة للأسف" في ما يخص متابعة شكاوى التعذيب من عهد بن علي والشكاوى الصادرة بعد الانتفاضة. ولفت البيان إلى ان عدّة وفيات مشبوهة رهن الاحتجاز وقعت منذ 2013 منها ثلاث حالات اخرى وثقتها هيومن رايتس وواتش: وليد دنقير في 1 نوفمبر 2013، محمد علي السنوسي في 3 أكتوبر 2014، وعبد المجيد الجدي في 13 ماي 2015. ولاحظت المنظمة ان مبادئ الأممالمتحدة بشأن المنع والتقصي الفعّالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة تدعو إلى "تحقيق شامل عاجل نزيه" في كل حالات الوفاة المشبوهة رهن الاحتجاز ل "تحديد سبب الوفاة وطريقة ووقت حدوثها والشخص المسؤول عنها، وأي نمط أو ممارسة قد يكون السبب في وقوعها". وتنص المبادئ على أن "تُخطر أسر المتوفين وممثلوها القانونيون بأية جلسة استماع تعقد، ويسمح لهم بحضورها وبالاطلاع على جميع المعلومات ذات الصلة بالتحقيق ويحق لهم تقديم أدلة أخرى".